العمراني نائب أمين عام "البي جي دي" ل"كود": القاسم الانتخابي على أساس المسجلين نسف لمبدأ الاختيار الديمقراطي وإذا تعتمد غانصوتو ضد القانون التنظيمي لمجلس النواب..وهادشي كبير ميمكنش نتنازلو عليه

قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في تصريح خص به "كود"، أن "مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين الذي تعتزم بعض الأحزاب السياسية تمريره في البرلمان، ينسف الاختيار الديمقراطي، الثابت الرابع في الدستور المغربي بعد الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية".
وأكد العمراني ل"كود"، تزامنا مع اقتراب وضع الأحزاب تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابي بمجلس النواب، أن "حزبه تنازل في عدد من الاختيارات المتعلقة بالقوانين الانتخابية لكنه في قضية القاسم الانتخابية لا يمكن"، موضحا :"هادي قضية كبيرة بزاف ميمكنش تقبل التنازل".
وأوضح المتحدث أن "المفاوضات بين الفاعلين السياسيين حول قضية القاسم الانتخابي، من خلال لقاءات رئيس الحكومة مع زعماء الأحزاب أو لقاءات الاحزاب مع الداخلية، عرفت انزياحات حيث غيرت بعض المواقف مواقفها من قضية القاسم الانتخابي مثل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لم يقترح في مذكرته الانتخابية احتساب القاسم على أساس المسجلين".
وشدد العمراني :"لا يمكن أن نقبل احتساب القاسم الانتخابي على اساس المسجلين"، مضيفا :"باش نكونو واضحين موقفنا ليس بجديد، وقلناها هادي حاجة كبيرة ميمكنش نتازلو عليها".
وأكد المتحدث أن هذا المقترح يخالف الدستوري خصوصا الفصلين 11 و7، حيث ينص الفصل 11 أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم".
وقال العمراني :"لذلك فريقا الحزب بالبرلمان سيصوتان ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب اذا اعتمد المسجلون أساسا للقاسم الانتخابي".
احزاب المعارضة (البام، الاستقلال، البي بي اس) اقترحت في مذكراتها احتساب القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، وهذا المقترح في نظر العمراني يمكن أن يناقش.
أما ما تدافع عنه أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الاحرار، الاتحاد الدستوري) باقتراح احتساب القاسم على اساس المسجلين، فهو "انزياح في المواقف" حسب العمراني.
وأكد المتحدث أن "العدالة والتنمية تتنازل تقديرا للمصلحة العليا للبلاد، لكن في هذه النقطة لا يمكن ان نتنازل".