في غشت 2020، رفضت لجنة التتبع الاستعجالية لوزارة الصحة "AD'HOC"، الترخيص باستعمال أجهزة التنفس الاصطناعي التي طورها فريق تقني مغربي. تلك كانت بداية الصدام بين خالد ايت الطالب، وزير الصحة، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي. "الصدام" الذي سيتحول إلى "صفقة" اختفت وثائقها بوزارة الصحة، خصوصا بعد "البلوكاج" غير المفهوم الذي أصاب النظام المعلوماتي لمديرية الادوية و الصيدلة، مع العلم أو المسؤول عن وحدة المعلوميات يعد من المقربين لمديرة الأدوية و الصيدلة بشرى مداح، حيت صادف هدا التعطيل توصل المديرة و الصيدلة باسئلة من اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، مع العلم ان الاجوبة موجودة بالنظام المعلوماتي . هنا بدأت قصة "الغموض". وقبل الخوض في تفاصيل الصفقة، وبالرغم من رفض لجنة التتبع الاستعجالية المكونة من اختصاصيين في الانعاش والأمراض الصدرية، الترخيص لأجهزة التنفس المغربية الصنع، يقر خبراء وزارة الصحة في حديث مع "كود"، بالمجهود الاستثنائي الذي بدله فريق من المهندسين المغاربة الذين يشتغلون في قطاع الطيران، لكن المفاجأة كانت أن هذه الأجهزة لا تصلح للتجريب على البشر، في حين ان الأجهزة تم تصنيعها بالمواصفات التقنية حسب طلبية وزير الصحة. بداية القصة..النبوغ المغربي الذي لم يبلغ مداه في شهر أبريل 2020، قامت شركة (SERMP ) من خلال وحدتها الصناعية بالدار البيضاء، بتوجيه أنشطتها، من أجل المساهمة في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعية محلية الصنع ( إنتاج مغربي مائة بالمائة) موجهة للمصابين بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ). آنذاك، صرح وزير الصناعة والتجارة الاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء7 أبريل 2020 ، مخاطبا الوحدة الصناعية التابعة لشركة SERMP، إن المهندسين بهذه الوحدة المخصصة لأنشطة صناعة الطيران، معبأون لصناعة هذه الأجهزة ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء كل المنظومة الصناعية "بشكل سريع " من أجل تصنيع هذا لجهاز التنفسي المحلي الصنع. لكن الحقيقة الضائعة، بدأت تظهر منذ أن رفضت لجنة التتبع الخاصة و التابعة لوزارة الصحة، بحيث أكدت أن جهاز التنفس المغربي لا يصلح سوى للتجريب على الرئة الاصطناعية، ولا يمكن استعماله على البشر علما ان التصنيع تم بناءا على طلبية و مواصفات حددها وزير الصحة. نتساءل عن مصير اقتناء ال500 جهاز تنفس اصطناعي مغربي الصنع من طرف وزارة الصحة بعد طلبية * بون دوكومند* ملغومة. مصدر من الشركة المصنعة أكد ل"كود" تسليم أجهزة التنفس الى وزارة الصحة. تقول مصادر "گود" إن وزارة الصحة تدفع بون دو كومند لتشجيع المنتوج الوطني و في نفس الوقت تعرقل رخصة تسجيل هده الطلبية و تلتف حول هذه الطلبية باستيراد منتوجات اجنبية عبر شركات (محظوظة) مع العلم ان بعض هذه الشركات لا تتوفر على رخص تسجيل و ليست مقيدة بسجلات مصالح وزارة الصحة الخاصة بقائمة الشركات المسموح لها بتجارة المستلزمات الطبية. وتضيف ذات المصادر ان بعض هده الشركات لا تتوفر على رخصة التسجيل، متسائلة :"واش وزارة الصحة باعت العجل لوزارة التجارة و الصناعة و الاقتصاد الرقمي؟" . لكن الغريب في الأمر، وثائق صفقة بون دو كوموند "مختفية" أو تم اخفائها لغاية في نفس يعقوب، يقول مصدر مأذون ل"كود"، خصوصا وأن النظام المعلومات المتلعق بالمستلزمات الطبية في حالة عطالة باعتراف مديرة مديرية الأدوية بشرى مداح، حسب بلاغ رسمي موقع من قبل الكاتب المركزي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمديرية الأدوية والصيدلة، مصطفى سماء. و من غريب الصدف ان النظام المعلوماتي تم تعطيله مباشرة بعد اسئلة نواب الامة في صفة اللجنة البرلمانيةالاستطلاعية حيت ان الاجوبة تكمن في قاعدة هدا النظام المعلوماتي. و حسب الى علم "كود" تمت هناك شبهات في اصدار وثائق "بطرق لم تحترم المساطر المعمول بها" لبعض الشركات المحظوظة الصادرة من النظام المعلوماتي. وطالب الاتحاد المغربي للشغل في بيان سابق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع قصد فضح مستور شبهات التلاعبات التي تتم بين مديرة الأدوية و الصيدلة بشرى مداح و التقني المسؤول عن وحدة المعلوميات، علي حجامي . و يبقى السؤال المطروح ان "اذا كانت كل هذه المعطيات بلغت الى علم وزير الصحة، فلماذا لا يزال يتستر و لم يحرك ساكنا في ايفاد لجنة تحقيق للمديرية او ابلاغ السلطات القضائية عن هذه النوازل". لقد فجر البلاغ الصادر يوم 27 ماي 2021، عن الجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، فضيحة من العيار الثقيل، خصوصا اعتراف مديرية الأدوية بعطالة النظام المعلوماتي بالنسبة لمصلحة التأشيرات والمصادقة والتراخيص لعدم امكانية الولوج لجميع التطبيقات المعلوماتية، والمتعلق كذلك بوحدة المسلتزمات الطبية لعدم امكانية الولوج لجميع التطبيقات المعلوماتية، والمتعلق كذلك (نقصد النظام المعلوماتي) بوحدة مواد التجميل والنظافة البدنية، مما اثر سلبا على الشركات المتعاملة مع مديرية الادوية و الصيدلة مما يهدد الاقتصاد الوطني و الرفع من وتيرة العطالة نتيجة الخسائر التي تكبدها هده الشركات بتعطيل النظام المعلوماتي. إذا كان هذا الاعتراف قد زلزل المديرية فإن المهمة الاستطلاعية التي تقترب من إصدار تقريرها النهائي حول مديرية الأدوية، قد تفجر معطيات صادمة. ولحدود الساعة؟ لا حديث وسط أطر المديرية سوى عن "ربط المسؤولية بالمحاسبة" وعن "الزلزال" المتوقع والذي قد ينتهي بمحاكمات المتورطين في شبهات "فساد" خصوصا فيما يتعلق بتدبير الصفقات. لفهم ما يحدث أكثر، يقول مصدر مطلع ل"كود"، إن "الضغط الكبير الذي مارس بعض المسؤولين على الجنة الخاصة بدراسة ملفات الصفقات، والسماح للمديرية باصدار تراخيص لهذه الشركة أو تلك، اتضحت معالمه منذ تواري محمد اليوبي عن الانظار، مدير مديرية الأوبئة". في الواقع، لم يكن تنحي اليوبي سوى نتيجة طبيعية لطريقة تدبير الصفقات في عز أزمة كورونا، حيث رفض هذا المسؤول الذي نال إعجاب المغاربة طيلة فترة تدبير الجائحة، المشاركة في "لعبة الصفقات". هذه اللعبة التي انطلقت تنكشف خيوطها، بعد السماح للعملاق الذي بدأ يسيطر على صفقات وزارة الصحة دون تسجيل منتجاته حسب قانون الكواشف المخبرية 11-08، إنها شركة "ماستر لاب" التي بدأت أنشطتها بالقرب من مقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون. وكانت "كود" من المنابر التي فجرت فضائح تدبير الصفقات التفاوضية لوزارة الصحة، ولعل أبرزها صفقة اقتناء المصل السيرولوجي بقيمة تفوق 21 مليار سنتيم، والتي فازت بها شركة "محظوظة" رغم تاريخها السيء بالوزارة، حسب مصدرين بلجنة المختبرات بوزارة الصحة تحدث ل"كود". نفس الشركة التي فازت بالصفقة، لها ماضي سيء، لذلك يتهم خبراء في وزارة الصحة "محاباة هذه الشركة"، حيث سبق لها أن تم الترخيص لها حيث قامت ببيع أدوية للمغاربة بثمن يصل إلى اكتر من ضعفي الثمن الأصلي. وهنا، تبدوا الأمر عادية، لكن بمجرد أن قدمت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الصفقات التفاوضية لطلب إلى مديرية الأدوية من أجل الحصول على تفاصيل الصفقات، خلال أواخر شهر يناير وبداية فبراير 2021، أصيب النظام المعلوماتي بشلل تام. وفي هذا الصدد تقول مصادر "كود"، إن "العطل الذي أصاب النظام المعلوماتي تسبب في اتلاف معطيات حساسة"، وهذا ما أكده في وقت سابق بلاغين صادرين نقابتين متصارعتين بالوزارة (نقابة ODT المحسوبة على البام، والأكثر تقربا من الوزير باعتبار أن أكبر شركة مسيطرة على سوق الأدوية بالمغرب يمتلكها شقيق زعيم البام، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل المتصارعة مع الوزير الحالي). صفقات كثيرة عليها علامة استفهام، من ضمنها صفقة "المعقمات" لشركة "اندوكا" التي اتضح فيما بعد أنها "صفقة مشبوهة". وحسب وثيقة حصلت عليها "كود"، فإن صفقة أخرى لا تقل عن فضيحة ماسترلاب، بدأت خيوطها في ظروف غامضة، حيث تمكنت شركة كونمديك من الحصول على شهادة الايداع (بطريقة وصفت بالمشبوهة -) من طرف مديرة الأدوية و الصيدلة بشرى مداح بتاريخ 11نونبر 2020 دون ايداع ملف طلب التسجيل و دون المرور عبر المساطر الادارية و القانونية المعمول بها. "گود" ربطت الاتصال بمديرة مديرية الأدوية والصيدلة، لكن دون رد، وتركت لها رسالة نصية SMS تحمل الأسئلة المثارة حول الصفقات المذكورة في المقال وكذا الشبهات الكثيرة التي تهم التراخيص وشواهد التسجيل، لكن دون جواب يذكر.
