لبراوات "الكونطربوند".. اعتراف ايت الطالب جبد معطيات جديدة منها صفقة مع "دروگري" وعقوبات تهدد الشركة "المهرِبة" بلا شهادة التسجيل

لحدود كتابة هذه الأسطر، لم تتوصل "كود" بأي رد أو توضيح من وزارة الصحة حول التحقيق الصحفي الذي نشرناه حول الحقن الصينية وعلاقتها بالبقع السوداء في لقاح فايزر، إلا أن ما جرى في ندوة المجلس الحكومي يؤكد فعلا أن وزير الصحة خالد ايت الطالب سقط في فضيحة أخرى عندما اعترف بفساد جرعات لقاح فايزر بسبب سقوط "قطع صغيرة من الكواتشو" في قارورة اللقاح، واصفا الواقعة ب"الكسيدة الصغيرة" وأن مثل هذه الحوادث وقعت في بعض الدول.
وزير "الكواتشو" تهرب من فضيحة لبراوات "الكونطربوند" بالتمويه عبر نفيه لتهريب اللقاح، وهو الموضوع الذي لم نتطرق إليه أصلا، كما أن التحقيق الصحفي كان واضحا فيما يتعلق بلقاح فايزر الذي يتوفر على الوثائق والتراخيص الضرورية في المغرب، عكس الحقن الصينية.
وبدل الرد على المعطيات الموثقة التي نشرتها "كود"، سارع "مجهول" اسم الشركة المحظوظة jsm company (ان كان فعلا هناك مسؤول) إلى كيل اتهامات ل"كود" عبر بيان فضيحة نشره البعض. بيان تضمن قال انه تم نشر المغالطات والأكاذيب والتشهير ضد شركة jsm company .
طبعا ما نشر ضد "كود" بدون حجة يمكن وصفه ب"رقصات الديك المذبوح"، لذلك نؤكد ونتمسك بكل ما جاء في التحقيق، ولا تخيفنا التهديدات بجرنا إلى المحاكم، فإذا كان التقاضي حق مكفول للجميع فإن الوصول إلى المعلومة كذلك حق مكفول دستوريا، وهنا لا بد للإشارة أن وزير الصحة (وبمعية مديرة مديرية الأدوية والصيدلة) أخفوا وثائق حساسة عن مجلس النواب (ثالث مؤسسة في هرم الدولة) وهو ما اعتبره نواب الأمة "إهانة وتحقير" للمؤسسة التشريعية، لذلك اشتغلت "كود" منذ تلك اللحظة على كشف المستور وتقريب الحقيقة إلى الرأي العام. هاد الشي راه كاين فنتائج اللجنة الاستطلاعية اللي دارت فمجلس النواب السابق
الغريب في الأمر، هو ترويج اتهامات ضد "كود" بدون حجج، والأكثر غرابة هو توزيع بيان غير موقع وبدون papier en tete ، يعني كيفاش هادو ربحو صفقة بالملايير ودارو بيان فورقة معرفناش واش ديال الشركة ولا لا. هادي راها اهانة للمغرب. واش كاينة هاد الشركة. اش كان التصرفات الهاوية المحتقرة للمغرب وللمغاربة.
هنا، نرجعو شنو طرا البارح الجمعة 29 أكتوبر بوزارة الصحة، بحيث اجتمع وزير الصحة مع بشرى مداح مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، ومع بعض أطر قسم التموين من أجل مناقشة تداعيات فضيحة الحقن الصينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسربين للوثائق، بتهمة إفشاء السر المهني. حسب مصادر "كود".
هنا كنقول لوزير "الكواتشو" نوض على سلامتك، راه تقرير المهمة الاستطلاعية بوحدو يستوجب تفعيل مسطرة المحاسبة والتحقيق فدوك الفضايح للي جابها التقرير بخصوص الصفقات التفاوضية.
لا يا المسؤول "المجهول" لي مقادرش يخرج بوجهو..لم نتهم الجمارك
رغم أن إدخال المستلزم الطبي من الخارج الى المغرب بدون شهادة التسجيل، هي عملية غير قانونية وصفناها ب" كونتر بوند"، إلا أن المسؤول المجهول" بشركة jsm company الذي صرح لبعض الصحف الجهوية والمحلية، ذهب بعيدا في رده الضعيف، باتهام "كود" بتغليط الرأي العام بخصوص مسؤولية الجمارك في إدخال الحقن الصينية. والحقيقة أن المسؤول نفسه بلع لسانه أثناء صدور تقرير المهمة الاستطلاعية والذي تحدث عن نفس العملية تخص استيراد نفس الشركة لمستلزمات طبية أخرى.
ونؤكد مرة أخرى أن الحقن التي باعت الشركة لوزارة الصحة عبر صفقة تفاوضية، هي حقن "كونتربوند"، وتم ادخالها بعد التحايل على الجمارك عبر تأشير مديرة مديرية الأدوية على فاتورة استيراد غير قانونية دون حصول الشركة على الوثيقة الضرورية (شهادة التسجيل) الخاصة بهذه الحقن، حسب قانون المستلزمات الطبية 84/12.
لقد تم التحايل على الجمارك، عبر تعشير الحقن عن طريق التأشير غير القانوني على فاتورة الاستيراد من طرف مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بشرى مداح، حتى قبل حصول الشركة على شهادة التسجيل الخاصة بالحقن، وهي الوثيقة الوحيدة التي تسمح بإدخال المستلزمات الطبية إلى المغرب. حسب قانون المستلزمات الطبية 84/12.
الأسئلة التي تطرح نفسها، حسب مختصين، هي : لماذا تعاملت الوزارة بهذه الطريقة مع هذه الشركة دون شركات أخرى، ولماذا أشرت مديرة الأدوية والصيدلة على فاتورة الاستيراد بالنسبة لهذه الشركة دون الشركات الأخرى؟ ولماذا عقد الوزير الصفقة معها دون غيرها، علما انها لا تتوفر على شهادة التسجيل؟
هذا راه منتوج طبي يهم صحة الملايين من المغاربة وماشي سلعة عادية، وهاد المنتوج الصحي (مستلزمات طبية) كيخضع لمساطر جد معقدة خصوصا القانون 84/12.
ومن غرائب ما كتب ضد تحقيق "كود"، هو أن الشركة موضوع التحقيق نزيهة وتتمتع بالشفافية، مع العلم أن المهمة الاستطلاعية البرلمانية أكدت في تقريرها النهائي وجود تلاعبات همت عدد من الصفقات ومن بينها هذه الشركة في صفقات أخرى، إضافة إلى ما ذهب إليه التقرير "المؤقت" (غير نهائي) لمفتشية وزارة المالية حول عدد من التلاعبات والشبهات التي همت صفقات كورونا.
تمويه.. "فزنا بالصفقة إلى جانب 11 شركة أخرى"
لقد حاول المصدر "المجهول" باسم الشركة، تمويه الرأي العام، عبر الحديث عن وجود 11 شركة أخرى نالت صفقة استيراد الحقن الصينية، وهو ما دفع "كود" لمراجعة الوثائق المتعلقة بالصفقات التفاوضية، حيث اتضح أن الصفقة المذكورة تفاوضية وليست تنافسية، أي أن الشركة كانت محظوظة في التفاوض مع الوزير، علما أن الشركة لا تتوفر على شواهد التسجيل الخاصة بالحقن، وهذا ذكره أيضا تقرير المهمة الاستطلاعية في مواد أخرى استوردتها الشركة مع 45 شركة أخرى.
الشركة مهددة بعقوبات زجرية تصل إلى خصم 7 في المائة من "شيفر دافير" الإجمالي
وبالرجوع إلى قانون المستلزمات الطبية 84/12، فإن تسويق أي منتوج غير مسجل تنتج عنه عقوبة زجرية من 5 إلى 7 في المائة من قيمة المعاملات الإجمالية للشركة في السنة التي وقع فيها الخرق. وهو ما ينطبق على هذه الشركة.
وبالعودة للصفقة رقم 153/2020، ودفعة التسليم BL04052021 والتي قال عنها المسؤول المجهول بأن الإدارة قبلت تسلمها، فإن الوثائق التي تتوفر عليها "كود" تقول العكس.
وحسب محضر التسلم رقم 44 والموقع من طرف (LA.HC وKH.BE) والتي تقول بأنه تم رفض المنتوج (NON CONFORME). وراكم عارفين شكون كيكذب دبا، وحنا مستعدين نقربو المعلومات للمواطن في كل يتعلق بالصفقات العمومية والتفاوضية.
وحاول المصدر المجهول تبرير فضيحة إدخال الحق بطريقة غير قانونية "كونطربوند"، بحصول الشركة على شهادة Biocompatibility الصادرة عن السلطات الصينية، لكن :"في الحقيقة هذه الشهادة لا قيمة لها حسب قانون المستلزمات الطبية المغربي، والذي يفرض على الشركة تقديم هذه الشهادة في الملف التقني مع وثائق تقنية خاصة للحصول على شهادة التسجيل (التي لم تحصل عليها أثناء عقد الصفقة)، كما قامت الشركة بتقديم طلب التسجيل الخاص بهذه الحقن إلى مديرية الأدوية والصيدلة، وذلك بعد إدخال الحقن "كونطر بوند" إلى المغرب وتسليمها للوزارة عبر الصفقة التفاوضية الشهيرة.
تروج بلاغ مجهول لهاد الشركة، يا هاد الشركة لي ربحات الملايير عند وزارة الصحة كتفلا على المغاربة، يا ماقداش تواجه وتخرج نيشا ودير بلاغ موقع وب "اونطيط". وروجو بلي غايمشيو للقضاء، وغير وجدو شي محامي محنك واش يقدر يخفف عليكم هاد الفضيحة.
بل أكثر من ذلك، حسب نفس القانون، فإن الشركة مهددة ب"ايقاف نشاطها" إضافة إلى متابعة ممثلها القانوني لها في القضاء، إلى جانب وزير "الكواتشو"، نتيجة تعريض صحة المواطنين للخطر والاستخفاف بالحوادث التي وقعت في 3 مراكز التلقيح، والتي أقر بها الوزير يوم الخميس 28 شتنبر الجاري، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي.
وحنا كنقولو ليك يا وزير "الكواتشو"، فاش كتقول بلي هادشي "كسيدة صغيرة"، راه المغاربة ماشي رخاص، و القانون واضح (غانشرحو بالتفاصيل، فصل بفصل هاد الفضيحة لي درتي).
وبخصوص اللقب لي عطيناك، وزير الكواتشو، التسمية جايا من اعترافك أولا في ندوة المجلس الحكومي أن جزء من الكواتشو طاح ف قارورات اللقاح، وثانيا كاينا وثائق الصفقة لي درتي مع دروكري ديال الكواتشو (رقم صرف المستحق 1 بتاريخ 20/04/2020 بملبغ 1850724.00 درهم ويخص المستلزمات الطبية، نالتها شركة FCDI لي هي دروكري المتخصص فالكواتشو).