أحداث.أنفو" _ مكناس: عبد الرحمن بن دياب قضت غرفة التلبس الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، يوم الأربعاء 16 يوليوز بمؤاخذة عناصر شبكة النصب والاحتيال التي تتزعمها شرطيتان تعملان بالهيئة الحضرية التابعة للمصالح الولائية للأمن بمكناس، إلى جانب أستاذة تدرس في التعليم الثانوي التأهيلي بإحدى المؤسسات العمومية التابعة لنيابة التعليم بمكناس، وشخصين آخرين، والحكم عليهم بعشر سنوات ونصف سجنا نافذا وغراما مالية، موزعة عليهم حسب خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، وكذا طبيعة عملهم، حيث أدانت الشرطية "س.ب" بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ثلاث آلاف درهم، والشرطية "ج.ل" بنفس الغرامة وسنتين سجنا نافذا، فيما أدانت المتهمينالثالثة "أ".م" والخامس "ط.ب" بالسجن سنة ونصف، وغرامة مالية حددتها المحكمة في ألفي درهم، والمتهم الرابع "أ.ن" بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف وغرامة مالية قدرها ألفي درهم. كما قررت المحكمة أيضا في الشق المتعلق بالدعوى المدنية وأخذا بملتمسات المطالبين بالحق المدني، بأداء تعويضات مدنية لفائدة الضحايا الأربعة، تتراوح بين خمسة آلاف درهم وستة ملايين سنتيم، مع إرجاع المبالغ المالية والمنقولات المحجوزة لدى المتهمين إلى أصحابها من الضحايا. وقد علم "أحداث.أنفو" أنه وبمجرد انطلاق محاكمة الشبكة المذكورة، حتى تقاطرت العديد من الشكايات المماثلة في نفس الموضوع على مصالح الأمن بمكناس. وتعود تفاصيل النازلة إلى منتصف شهر يونيو المنصرم، حين نصبت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمصالح الولائية للأمن بمكناس كمينا محكما على مستوى حي الوفاق التابع للمقاطعة الحضرية 15 بمنطقة الإسماعيلية، مكن من إيقاف الشرطيتين المتهمتين في حالة تلبس واضحة داخل سيارة خفيفة الوزن رفقة أحد الضحايا وهو يسلمهما مبلغ ألف درهم ووثائق إدارية تتعلق بملف التوظيف في سلك الشرطة، فتم إيقاف المتهمتين واقتيادهما نحو مقر المصلحة الولائية للأمن بمكناس، للاستماع إليهما في محضر رسمي حول واقعة التلبس المذكورة، قبل الانتقال إلى منزلي المتهمتين وإخضاعهما لتفتيش دقيق أسفر عن حجز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تخص مجموعة من الضحايا، واعترافات بالدين، واستمرت الأبحاث والتحريات والاستنطاقات التي باشرتها الضابطة القضائية إلى حين توقيف باقي الشركاء ليصل عدد الموقوفين إلى خمسة أشخاص من بينهم المتهمة الملقبة ب"الحاجة" والتي تشتغل في قطاع التعليم العمومي كأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي، والتي كانت تتقمص دور شخصية نافذة على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، أما المتهمين الرابع "بقال يملك محلا تجاريا"، والخامس "مستخدم بشركة الأمن الخاص"، فقد التحقا بالشبكة المذكورة بعد أن كانا ضحيتا نصب واحتيال من قبلها، وتحولا بعد ذلك إلى شريكين في عمليات النصب والاحتيال التي كانت تديرها الشرطيتان والأستاذة، كوسيطين، فتمكنا من استقطاب وجلب أزيد من 15 ضحية، مقابل عمولات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم عن كل عملية. وكان المتهمون يقنعون ضحاياهم بإمكانية التوسط لهم وإدراج أسمائهم في أسلاك الشرطة ومختلف المناصب العمومية الأخرى مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و60 ألف درهم. هذا، وتشير مصادرنا المطلعة أن عمليات الإيقاف هاته وتفكيك الشبكة المذكورة جاء بمبادرة خاصة من طرف ولاية أمن مكناس، التي سارعت إلى إجراء أبحاث وتحريات سرية بعد توصل مصالح الأمن بمعلومات تفيد وجود امرأة حديدية ذات نفوذ واسع، تدعي مقدرتها على توظيف الشباب وتشغيلهم في الأمن ووظائف عمومية أخرى، مستعينة في ذلك بوسيطين يغريان الضحايا من خلال الحديث عن شخصية "الحاجة" النافذة، وتعداد العديد من الحالات التي تمكنت من توظيفهم وإنقاذهم من البطالة والعطالة، للإيقاع بهم في الغلط، والدفع بهم إلى المسارعة نحو طلب خدمات الحاجة والاستفادة من عروضها الخاصة.
