الوكالة القضائية للمملكة وفرات على خزينة الدولة 3,2 مليار درهم بعدما قدرات تنقص نسبة المطالب ضدها واخا الجايحة

رغم الآثار السلبية المترتبة عن توقف عمل المحاكم بسبب جائحة كورونا، إلا أن مستوى نجاعة الوكالة القضائية للمملكة ظل مستقرا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث تمكنت خلال سنة 2020 من خفض المبالغ المطالب بما يناهز 48% موفرة بذلك على خزينة الدولة حوالي 3,2 مليار درهم، هذا بالإضافة إلى استرجاع ما قدره 48 مليون درهم من الأموال المختلسة وصوائر الدولة.
وفي نفس السياق، وفق تقرير النشاط السنوي للوكالة، توصلت "كّود" بنسخة منه، فقد صدرت أحكام لفائدة خزينة الدولة في ملفات الجرائم المالية وملفات استرجاع صوائر الدولة قضت فيها مختلف محاكم المملكة بأحقية الدولة في استرجاع ما يناهز 91,7 مليون درهم.
كما واصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2020، وفق ذات التقرير، تنزيل المشاريع الواردة في برنامجها الاستراتيجي للمرحلة 2017-2021 والمتعلقة باستراتيجيتها في الدفاع عن مصالح الدولة والوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية، مما مكنها من تعزيز مكانتها كفاعل أساسي في محيطها القانوني والقضائي.
ولتحقيق الأهداف التي سطرتها لهذه السنة، أكد محمد القصري، الوكيل القضائي للمملكة في تصريح حصري ل"كّود"، أن المؤسسة تبنت منهجية حديثة سعت من خلالها إلى تكريس مبادئ الحكامة القانونية، واعتماد التدبير المبني على النتائج واستثمار ورسملة ما راكمته من تجارب في تدبير منازعات الدولة والوقاية منها ووضعها رهن إشارة كافة الشركاء.
أما بخصوص حماية الملك الغابوي والبحري للدولة، فقد تمكنت المؤسسة، وفق تصريحات الوكيل القضائي للمملكة دائما، من استصدار قرارات تهم عقارات بمدينتي تطوان والداخلة مكنت من تكريس ملكية الدولة لهذه العقارات حيث بلغت مساحتها ما يقارب 402 هكتارا برهان مالي يتجاوز 1,2 مليار درهم.
كما أن عدد الملفات الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2020 عرف وتيرة نمو أكبر، خلال الفترة التي مارست فيها المحاكم نشاطها بشكل عادي، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 بزيادة قدرها 30% (دون احتساب فترة الحجر الصحي).
وتميزت سنة 2020، حسب ذات المسؤول، ببروز أنواع جديدة من المنازعات لها علاقة مباشرة بتدبير الجائحة وبالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة للحد من آثارها على المواطنين والاقتصاد الوطني، وخاصة منها المتعلقة بإغلاق الحدود، وبالدعم المقدم في إطار صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، وبالتراخيص الإدارية للشركات من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية في إطار مدونة الشغل.
وفي هذا الإطار، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استصدار أحكام قضائية لصالح الدولة تضمنت قواعد قضائية على درجة من الأهمية.
كما واصلت المؤسسة، حسب تقريرها السنوي، تنزيل مخططها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية عبر تقديم الاستشارات وإعداد الدراسات القانونية والموضوعاتية، وتأطير مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية الشريكة (وزارة الداخلية، قطاعي التعمير والإسكان،) وإصدار عددين جديدين من مجلة الوكالة القضائية للمملكة، خصص الأول للمنازعات العقارية والثاني للمنازعات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية.
ووعيا منها بالدور الذي تلعبه الموارد البشرية في تحقيق هذه النتائج، شدد محمد القصري على أن المصالح المختصة بالوكالة القضائية، سهرت، بتنسيق مع معهد المالية، على تنظيم دورات تكوينية، عن بعد، لفائدة موظفي الوكالة القضائية للمملكة همت مواضيع في مجال المنازعات، والتدبير الإداري والمالي، والتحكيم والتنمية الذاتية، استفاد منها 32 موظفا من المؤسسة بمجموع 1652 ساعة تكوين.