مع انعقاد دورة المجلس البلدي.. قضية المستشار البلطجي رجعات للواجهة فسطات

قضية المستشار البلطجي بطل فضيحة تخريب ممتلكات عامة والاعتداء على مستشار جماعي في اجتماع الدورة الاستثنائية ببلدية سطات، تعود إلى الواجهة مجددا بمجلس الجماعة.
عدد من المستشارين يتساءلون عن سبب تباطؤ السلطات المحلية في إحالة الملف على المحكمة الإدارية بعد انقضاء مهلة الإجابة على الاستفسار الكتابي الذي وجهه ممثل الادارة الترابية الى هذا المستشار على خلفية إحداث الفوضى التي شهدتها دورة المجلس.
الاجتماع القادم للمجلس تقرر في الأسبوع الأول من ماي المقبل. وهذا يعني أن المستشار البلطجي قد يحضر الدورة في حال لم تفعل السلطة المحلية توجيهات وزير الداخلية ببدء اجراءات عزل المستشار المذكور، وهو التوجيه الذي انتهى الى مراسلة الأخير بتاريخ 29 مارس الماضي، بلغة صارمة تدين التصرفات المتكررة من اعمال الفوضى والسلوكات اللااخلاقية بدأت بمنع ممثل وزارة الصحة من تقديم عرضه وانتهت بالاعتداء على مستشار جماعي وتخريب ممتلكات المجلس، وهي القضية التي تبحث فيها المصالح القضائية بناء على شكايتين تقدم بهما المستشار الضحية ورئيس المجلس الجماعي لسطات.
دابا الأجواء مشحونة داخل المجلس الجماعي بسطات منذ أحداث الفوضى، ومستشار جماعي من ال"بيجيدي" مخلي مصالح اللي صوتوا عليه ومشا يشهد لصالح "البلطجة" غير ضدد في الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي والتي أطاحت بالتحالف الذي قادته العدالة والتنمية وكانت نتيجته، أن سكان سطات عاقبوا ال"بيجيدي" لأنه فشل في التسيير.
ومع ذلك السير العادي لمصالح المواطنين وفرض احترام القانون يقتضي صرامة السلطة المحلية وعدم التردد في فرض القانون.