كشف تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي، عرفت خلال الفصل الثاني من سنة 2022، استقرارا حسب %65 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، حسب المندوبية، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" ومبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة "، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 80% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 79% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 58% من أرباب المقاولات. وذكرت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، يتوقع 65% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 18% منهم. وقد يعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" و"تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة". وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 30% من تجار الجملة. كما يتوقع 82% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 39% من مقاولات هذا القطاع.