الحماية القانونية للفئات الهشة.. اكثر من 29 ألف شخص تابعاتهم النيابات العامة عام 2022 بسبب العنف ضد العيالات و87 قضية تسجلات على الاتجار فالبشر

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الإثنين، أن النيابات العامة حرصت على تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة في الشق المتصل بتعزيز الحماية القضائية لبعض الفئات الهشمة.
وكشف رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أنه تم خلال سنة 2022 تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة في ما يناهز 75240 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 25195 قضية توبع في إطارها 29698 شخصا.
ولقد حرصت النيابات العامة، حسب الداكي، في إطار مواكبتها لهذه القضايا على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بمحاكم المملكة.
كما عرفت سنة 2022 تسجيل 87 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، طبقت بشأنها تدابير حماية الضحايا الواردة في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. خصوصا في الشق المتعلق بحماية الضحايا الذين استفادوا من مختلف التدابير الحمائية الواردة في هذا القانون.