هكذَا سيُفلت المغرب من عقُوبات "الكَاف" في "الطَّاس"

ينتظر الشارع الكروي المغربي باهتمام كبير ما ستؤول إليه أمور المنتخب الوطني المغربي بعد العقوبات المغلظة التي أصدرتها في حقه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على خلفية إصرار المملكة على التشبث بقرار تأجيل استضافتها للنسخة الثلاثين من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، مما استدعى نقل الدورة إلى غينيا الاستوائية.
وتحرك المسؤولون المغاربة فور إعلان الكونفدرالية الإفريقية عقوباتها الرياضية والمادية على كرة القدم المغربية والتي همت المنتخب الوطني الأول فقط، تتمثل في إقصائه من نسختي 2017 و2019 لكأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى تغريمه ما يقارب 10 ملايير سنتيم، كعقوبة على انسحابه من تنظيم نسخة 2015 من "الكان"، تحركوا، من أجل الدفاع عن مصير الكرة المغربية، بدعوى أن المغرب كان قد طالب بتأجيل الدورة وليس التخلي عن شرف استضافتها، لأسباب قاهرة.
ووضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا، أمس الإثنين، ملف الطعن في عقوبات الكونفدرالية الإفريقية لدى محكمة التحكيم الرياضية، لإنصاف الكرة المغربية المحكوم عليها بالموت سريرياً من طرف الكاف منذ 10 أيام، كما تم اللجوء إلى المحكمة التجارية الدولية للطعن في العقوبات المالية المنزلة على المغرب، والمقدرة في 10 ملايين دولار.
الأمين: المغرب في مَوقع قوّة وهكذا يجب استغلالُها
اعتبر جواد الأمين، الخبير القانوني في المجال الرياضي، المغرب في موقع قوة بخصوص طعنه في العقوبات التي أنزلتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على الكرة المغربية، مشيراً إلى أنه في حال استطاعت الجامعة إثبات عنصر القوة القاهرة في ملفها، فإنها ستلغي بذلك جميع العقوبات التي لحقت بالمنتخب المغربي الأول.
وقال الأمين، في حديثه إلى "هسبورت"، إن لجوء المغرب إلى محكمة التحكيم الدولية، "الطاس"، خطوة تقوي الموقف المغربي وتعزز قناعاته وفقاً للبند 55 من القانون المنظم للكاف، مردفاً أن ذلك لا يعني أبداً أن سبل الود والتفاوض بين الطرفين ستنقطع، وإنما ذلك يترجم أن المغرب "بَاغِي يْلعْب الكُرَة".
وأضاف رئيس لجنة الاحتراف بفريق الرجاء البيضاوي سابقاً، أنه من أجل استخلاص حكم منصف للمغرب من "الطاس"، وجب على المسؤولين إعداد ملف قوي، معزز بوثائق منظمة الصحة العالمية التي حذرت خلال فترة مطالبة المملكة بتأجيل استضافة الكان من التجمعات والتجمهرات المختلطة بإفريقيا تجنباً لانتشار فيروس إيبولا، ليقر بوجود قوة قاهرة دفعت المملكة لطلب التأجيل، فضلاً عن إعداد ملف مالي مدقق يضيق الخناق على الوثائق التي من المفترض أن تكون الكاف قد أنجزتها لتضخيم خسائرها في نسخة 2015 من منافسات الكان.
وأردف جواد الأمين أن للمغرب فرصتين أخرتين للدفاع عن موقفه والتخفيف من عقوبات الكاف في حال لم تقتنع "الطاس" بالدفوعات المغربية، وذلك من خلال مناقشة العقوبات والتفاوض من أجل تقليصها خلال اجتماعات المكتب التنفيذي أو خلال الجمع العام السنوي للكونفدرالية الإفريقية للعبة، حيث يضمن القانون لكل عضو في الكاف أن يضيف نقطة معينة لجدول أعمال سواء الاجتماع أو الجمع العام من أجل مناقشتها والبت فيها.
مسؤُول بالكَاف: غيَاب السّند القانُوني يُغلب كَفّة المغرب
قال مسؤول بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تصريحه ل"هسبورت"، إن غياب السند القانوني للعقوبات التي وقعتها الكاف على الكرة المغربية في حال أعيد النظر في عنصر "القوة القاهرة" الذي غيبه أصحاب القرار بالكونفدرالية الإفريقية عن الموقف المغربي دون تحضير للكواليس المحيطة بقرار المملكة المصر على تأجيل التظاهرة، من شأنه تغليب كفة المغرب في صراعها مع الكاف أمام "الطاس".
وأضاف المتحدث نفسه أن غياب سابقة من هذا النوع في تاريخ الكاف، يضعف موقف هذا الأخير الذي فضل الاجتهاد تعصباً لصياغة عقوبات يصدرها على المغرب، عوض التدقيق في القوانين المنظمة للاتحاد وتطويرها لتتماشى وتفاصيل قضية المغرب.
ولم يفوت نفس المصدر الفرصة لتسليط الضوء على العقوبات المالية التي لحقت المغرب، واصفاً إياها بالمضخمة والمنافية للقوانين المنظمة للكاف، حيث أن الفصل 92.4 يغرم كل اتحاد تخلف عن تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا قبل أقل من 6 أشهر من موعد انطلاقتها 50 ألف دولار، في الحين الذي غرمت فيه الكاف المغرب بمليون دولار بعد التعديل الذي طال الفصل نفسه قبل حوالي شهر، مردفاً "صحيح أن هناك تعديل للفصل، لكن لا يجب أن يطبق على المغرب، ذلك أن طلب التأجيل قبل أشهر من التعديل".
هذا في الحين الذي شدد فيه جواد الأمين، في نفس التصريح، على ضرورة الانتباه إلى أن التعديل الذي طال الفصل 92.4، ساري مفعوله قانونياً على المغرب، ذلك أن التصويت عليه كان في يونيو الماضي، رغم أن تفعيله لم يكن سوى قبل حوالي شهر واحد.