رؤساء الفرق واللجان الدائمة بمجلس النواب ينتظرون التوصل بسيارات فاخرة

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ينتظرون حصولهم على سيارات فاخرة إسوة بزملائهم في مجلس المستشارين.
وأشار المصدر إلى أن مكتب مجلس النواب اتخذ منذ مدة قرارا باقتناء سيارات لبعض أعضاء المكتب، كما قرر اقتناء سيارات لرؤساء الفرق النيابية واللجان الدائمة بناء على طلبهم.
وأوضح المصدر ذاته أن تأخر تسليم سيارات من نوع "ميرسيدس" إلى رؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجان الدائمة يرتبط بعدم توفر العدد المطلوب من السيارات لدى الجهة المزودة، حيث سبق أن اقتنى مجلس المستشارين جميع السيارات المتوفرة.
مقابل ذلك، علمت هسبريس أن بعض أعضاء مكتب مجلس النواب تسلموا في الآونة الأخيرة سيارات جديدة، فيما لا يزال آخرون ينتظرون دورهم.
وبرر مصدر هسبريس إقدام مجلس النواب على هذه الخطوة بتدهور أسطول سيارات مجلس النواب، التي قال "إنها تقادمت، ولم تعد صالحة للاستعمال".
وقال المصدر ذاته إن رؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة يحتاجون إلى التنقل إلى البرلمان بشكل شبه يومي؛ وهو ما يستدعي وضع سيارات رهن إشارتهم.
مقابل ذلك، اعتبر مصدر آخر من مجلس النواب تحدث لهسبريس أن مكتب المجلس ارتكب خطأ بخضوعه لضغوط بعض رؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجان الدائمة، معتبرا أنه ليست هناك حاجة إلى اقتناء سيارات جديدة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها المغرب على غرار باقي بلدان العالم بسبب الظرفية الدولية.
وشدد المصدر على أن اقتناء سيارات فاخرة لفائدة رؤساء الفرق ورؤساء اللجان النيابية الدائمة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بالجفاف وغلاء المعيشة قرار خاطئ تماما.
وكان مجلس المستشارين قد اقتنى بدوره 11 سيارة من نوع "ميرسيدس" لفائدة أعضاء مكتبه، في إطار صفقة تفاوضية بداية العام الجاري.
وسلم مكتب مجلس المستشارين السيارات الجديدة إلى أعضائه، فيما تم توزيع السيارات القديمة على رؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة.
وكانت خطوة مجلس المستشارين قد ووجهت بانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها جاءت عكس دعوة رئيس الحكومة إلى التقشف وترشيد النفقات؛ بينما اعتبر مسؤولون بالمجلس أن اقتناء سيارات جديدة لفائدة المجلس لا يطرح أي مشكل قانوني أو أخلاقي، فضلا عن أن ميزانية البرلمان مستقلة عن الحكومة.