تقهقر المغرب بتصنيف "فوربس" يسائل جاذبيته للرسامِيل العالميَّة

رغمَ تلويحه طيلة الأعوام الأخيرة بالاستقرار كورقةٍ رابحة لاقتناصِ ما ضاعَ من فرص على دول "الربيع العربي"، تبوأ المغرب مرتبةً متأخرة في تصنيف مجلَّة "فوربس" الأمريكيَّة، لأكثر الدول جاذبيَّة للاستثمار والأعمال، حيث أدرجتهُ في المرتبة الثامنة والسبعين.
"فوربس" التي بوَّأت المغربَ المرتبة الثامنة والسبعين، ضمن قائمةٍ من 145 بلداً، كشفت عن تخلفه عن بلدان الخليج، وتونس والأردن، وإنْ كانَ متقدمًا بفارقٍ كبير على الجزائر التِي تذيلتْ التصنيف فِي المركز المائة والحادِي والثلاثِين.
هسبرِيسْ نقلتْ سؤالَ العراقيل التي يصطدمُ بها المستثمر في المغرب إلى الباحث والخبير الاقتصادِي نجِيب أقصبِي، فاعتبرَ حلول المغربِ في مرتبةٍ متأخرة أمرًا منتظرًا، "فمشكل الجاذبيَّة يظلُّ قائمًا رغم توالِي السياسات وإقرارِ تحفيزاتٍ كثيرة للمستثمرين، إذْ لمْ يستطع المغرب يومًا أنْ يتبوأَ مركزًا متقدمًا أوْ يكون ذَا جاذبيَّة عاليَة في التقارير ذات الصلة بيسر الأعمال، سواء في "Doing business" أو البنك الدولي".
أقصبِي عرضَ عدَّة نقاط تقفُ حجرَ عثرة في طريق المستثمر إلى المغرب، أبرزُها تقلب نسبة النمو وتدنيها فحين يبحث رجل الأعمال عن وجهةٍ ليستثمرَ فيها، يرجحُ كفَّة الدول ذات الاقتصاد المتين والمعدلات المستقرة في النمو، وهو شرطٌ غير متأتٍ للمغرب الذِي تتأرجحُ نسبة نموه بين 2 و5 في المائة، كما ترتهنُ بالتساقطات المطريَّة التِي قدْ تقلبُ كلَّ شيء، بينما يحتاج المستثمر إلى امتلاك رؤية واضحة يحدد معها حساب المردوديَّة على مدى السنوات التي تلِي بدءَ الاستثمار.
وزيادةً على الواقع المتقلبِ للاقتصاد، يضيفُ الأكاديميُّ المغربِيُّ الإصلاحاتِ الكبرى، التِي لا تَزالُ متعثرة، "المستثمر لنْ يتخذَ قرار المجيء إلى المغرب، دونَ أنْ يكون قدْ اطلعَ على نسب النمو التي تحققها المملكة، والعجز الطافح على مستوى ميزان الأداءات، والميزان التجارِي الذِي يربُو على 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كمَا أنَّ المستثمِرَ لنْ يغفلَ مديونيَّة المغرب التِي يمكنُ القول إنها تقتربُ من 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي مستوياتٌ خطيرة، لا تبعثُ أحدًا على الارتياح، لأنَّ بلدًا يعانِي اختلالاتٍ كبرى، يبقَى غير قادر على أنْ يصبح ذَا جاذبيَّة عاليَة، وإنْ سوَّقَ خطابًا يروِّجُ لقيامه بإصلاحاتٍ كبرى.
في سياق ذي صلة، يرى أقصبِي أنَّ المغربَ لا يقومُ سوى بإصلاحات سطحيَّة، لا تفرز ثمار حقيقيَّة، حيث إنَّ لا إصلاحات أجريت حتى الآن على مستوى النظام الضريبي، ولا صندوق المقاصة، ولا كتلة الأجُور، "لا وجود في المغرب لإصلاحات اقتصادية، ولا ماليَّة، ولا سياسيَّة، وهيَ عناصر تأخذ كاملةً بعين الاعتبار، علاوةً على السوق الداخلِي، والقدرة الشرائيَّة في البلد المستثمر فيه، وكذا تكلفة اليد العاملة.
وعنْ تقدم تونس في الترتيب على المغرب، رغم الظروف السياسيَّة الحرجة التِي تجتازُها، أوضحَ المتحدث ذاته، أنَّ تونس وإنْ كانت تشهد اضطراباتٍ في الوقت الراهن، إلَّا أنَّها تبنِي أسسًا متينة للمستقبل، وتؤمن مناخًا مستقبليا يتيح لها أنْ تتقدم، "أمَّا نحنُ في المغرب، فلا نجرِي سوَى إصلاحاتٍ سطحيَّة، والدستور الذِي تمَّ تبنيه لمْ ينزلْ بعد".
"أمَّا إذَا كان المغربُ يراهنُ على اضطراب الوضع في المنطقة، ليبدُو الملجأ الوحِيد للمستثمرين، فعليه أنْ يعلمَ أنَّ ثمةَ خياراتٍ أخرى مطروحة في قارات العالم، لأنَّ العالم العربِي ليسَ الوجهة الوحِيدة، بَلْ هناك دول في أمريكا اللاتينيَّة، وأخرى في آسيا وإفريقيا، كما أنَّ تدهور الأوضاع في المنطقة يمكن أنْ يؤثر على الوضع في المغرب، الذِي لا يجدرُ به أنْ يحسب الأمور قدْ حسمتْ لصالحه في الاستثمار، فقطْ لأنَّهُ استقدمَ مستثمرِين كانَ آخر خيارٍ لديهم".