اللجنة الأممية الرابعة تجدد الدعم للعملية السياسية في قضية الصحراء المغربية

اعتمدت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007. وهكذا، يدعم القرار المسار السياسي القائم على 18 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.
ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينهم، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الأطراف".
كما أن هذا القرار لم يتضمن، على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وهكذا، تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في تقديم المغرب، في 11 أبريل 2007، مبادرة الحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد، أعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، التي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي تم تكريسها في القرار 2602، المعتمدة في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 كرست مسلسل الموائد المستديرة، وحددت، بشكل نهائي، المشاركين فيها الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو". وبالفعل، فإن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 تذكر الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
وتشيد قرارات مجلس الأمن، أيضا، بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد، كذلك، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وتدعو إلى بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية.
كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة لا يشير، إطلاقا، إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض اللجنة، بدورها، ادعاءات وافتراءات الجزائر و"البوليساريو" بشأن الأوضاع في الصحراء المغربية التي تنعم بالهدوء والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.