الداخلية تواصل عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية بالمغرب

بعد أسبوعين من انتهاء عملية تسجيل المواطنين المغاربة الذين بلغوا السن القانوني المحدد في 18 سنة في اللوائح الانتخابية، وفق طلب وزارة الداخلية، سيتم ابتداء من اليوم الجمعة، "إيداع الجدول التَّعديلي المؤقت رفقة اللائحة الانتخابية العامة للسنة المنصرمة رهن إشارة العموم، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة الجماعية، وذلك إلى غاية يوم الجمعة 17 يناير القادم، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها".
وأضاف بلاغ لوزارة الداخلية تتوفر عليه هسبريس، أنه وبعد اجتماعات عقدتها اللجان الإدارية بمختلف جماعات المملكة، والتي استمرَّت طيلة 5 أيام في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية، لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وإجراء التشطيبات القانونية، قامت اللجان المذكورة بتضمين مجموع القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة.
وعن "الجداول التعديلية المؤقتة"، أوضح الدكتور ميلود بلقاضي في تصريح لهسبريس، أن المقصود بالتسمية، هو تلك اللوائح التي قامت بها اللجان الإدارية المشتغلة على مستوى طلبات القَيد "التقييد" الجديدة أو نقل القيد أو التشطيبات القانونية على من لم تتوفر فيه الشروط. على أن يقوم المواطنون بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بهم والمطالبة بتصحيح الأخطاء إن وجدت، لكونها لا زالت لم تأخذ صفتها القانونية نهائيا باعتبارها لوائح قابلة للتصحيح والتعديل
إلى ذلك، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المراجعة السنوية للوائح الانتخابية بالمغرب محطة أساسية لا يمكن أن تُحقّق أهدافها إلا عبر مشاركة الأحزاب السياسية وفق ما ينص عليه الفصل السابع من الدستور بأن "الأحزاب السياسية مُلزمة بتأطير المواطنين سياسيا وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية وفي تدبير الشأن العام"، إضافة إلى المادة الثانية من قانون الأحزاب الذي يلزم الأحزاب بتشجيع المواطنين للتَّسجيل في اللوائح وتحيين معطياتهم حتى تضمن الدولة والأحزاب مشاركة مكثفة، "ومن ناحية علم السياسة الاجتماعي فنسبة الإقبال على المراجعة السنوية تعطي مؤشرا إن كان المواطن المغربي لديه رغبة في المشاركة من عدمها".
"حين الحديث عن تعديلات اللوائح فعامل الانتخابات يكون حاضرا" يورد بلقاضي، مضيفا أن لوزير الداخلية الحالي منهجية سريعة في إيجاد الجانب اللوجيستيكي للانتخابات الجماعية القادمة التي تم التصريح عن تاريخ إنجازها سنة 2015.
وتابع المتحدث أن الجانب اللوجيستيكي متمثلا في إعداد اللوائح والمراجعة السنوية يدخل في الإعداد للانتخابات، إضافة إلى الجانب التشريعي والقانوني، مشيرا إلى أنه وبعد طي مراجعة اللوائح الانتخابية سيعلن وزير الداخلية عن حزمة من مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات الجماعية وفق الدستور.
ونبَّه بلقاضي إلى أن العملية الانتخابية ليست لوجستيكية أو قانونية فقط، "يجب على الدولة توفير شروط أخرى تضمن نجاح الانتخابات، في مقدمتها توفير المناخ السليم لإجراء الانتخابات، ف"القوانين مهما كانت شفافة وديمقراطية لن تنجح لوحدها في إنجاح الانتخابات". مؤكدا على ضرورة قيام الأحزاب السياسية بدورها عبر دعوة المواطنين إلى الذهاب من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية.