تربط فعاليات حقوقية مغربية استمرار محاكمة الإمام حسن إكويسن بغطاء سياسي للتحرشات يوفره "اليمين المتطرف"، مطالبة بضرورة توفير شروط "المحاكمة العادلة" ومساندة حقوقية تحميه من "حملات متراكمة". وأعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة، اليوم الأربعاء، وضع الإمام المغربي حسن إيكويسن، الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف الماضي، في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية. وساندت هيئة محكمة الاستئناف بمدينة مونس البلجيكية، يوم أمس الثلاثاء، قرار رفض تسليم الإمام المغربي حسن إكويسن، معتبرة أن التهم التي يتابع بها لا تشكل جريمة يعاقب عليها القانون البلجيكي. وتؤكد فعاليات عديدة أن الحملة التي يتعرض لها الإمام المغربي تعود بالدرجة الأولى إلى مساندته جون لوك ميلونشون في المناطق الشمالية؛ لكن القضاء الفرنسي يتابع إكويسن بتهم "معاداة السامية" و"التمييز بين الجنسين". ومن المرتقب أن تنتقل القضية صوب قضاء النقض الأسبوع المقبل وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس"، في وقت تستمر فيه تجاذبات الدفاع والمدعي العام حول اعتبار الأمر "انتصارا للقانون" و"طلبات الإبعاد عن الأراضي البلجيكية". خالد البكاري، الفاعل الحقوقي المغربي، اعتبر أن الملف عرف خروقات حقوقية كبيرة؛ فالإمام غير مرتبط بتوجهات متشددة، بل على العكس هو منفتح يدعو إلى الاندماج في المجتمع الفرنسي، بل أكثر من ذلك يحث المسلمين على الانضمام إلى الجيش الفرنسي. وأضاف البكاري، في تصريح لهسبريس، أن القضية لها أبعاد سياسية مرتبطة بتحركات إكويسن خلال الانتخابات الماضية، مؤكدا أن الإمام كان وراء تصويت جماعي للمسلمين في الشمال على مرشح اليسار جون لوك ميلونشون في مواجهة وزير الداخلية الحالي في الحكومة الفرنسية جيرالد دارمانان. واعتبر المتحدث ذاته أن الرجل كان محورا أساسيا في تنظيم عملية التصويت، ومن غير المعقول العودة إلى تصريحات تعود لعشرين سنة حول اليهود وقد اعتذر عنها في حينها. كما أن موقفه من اعتبار الرجل عماد الأسرة يطرحه كذلك اليمين المتطرف والكاثوليكيون وليس جديدا. من جانبه، سجل عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قضية الإمام لا تنفصل عن "الإسلاموفوبيا" واستهداف اليمين المتطرف الأوروبي للأجانب عموما، مؤكدا أن التهم التي وجهت إليه تهم تصريحات قديمة وفيها استهداف مبيت. وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أن مصدر هذا الاستهداف هو كراهية وعنصرية مضمرة، مؤكدا أن التحريض على الدولة الفرنسية أمر لم يثبت ضد الرجل، كما لم تصدر عنه سلوكيات أو تحريضات إرهابية. وطالب رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان بضرورة صيانة كرامة الإمام من موجة "الإسلاموفوبيا"، متسائلا: "في حالة الترحيل ما هي البلدان التي سيتوجه إليها؟"، مؤكدا حضور التأثيرات السياسية على القضاء في هذه القضية.
