تعديلات برلمانية تروم ضمان التناسب بين أسعار الأدوية والقدرة الشرائية للمغاربة

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وانتهى أول أمس الجمعة أجل وضع التعديلات على هذا المشروع، الذي أحيل على مجلس النواب بعدما صادق عليه مجلس المستشارين.
وقدمت مختلف الفرق تعديلاتها على المشروع من أجل تجويده وتجاوز نقائصه.
في هذا الصدد، قدم الفريق الاشتراكي مجموعة من التعديلات على المشروع، همت التأكيد على أن الدولة هي التي تضع السياسة الدوائية، ولا يجوز اقتصارها على السهر على ذلك فقط كما ورد في المشروع.
ونصت تعديلات الفريق الاشتراكي على التزام الدولة بوضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه لجعله في متناول الجميع، وعدم تبذيره في المؤسسات الصحية العمومية؛ كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وفي هذا الإطار، طالب الفريق الاشتراكي بضرورة التزام الدولة بالعمل على "ضمان التناسب بين أسعار الأدوية والقدرة الشرائية للمواطنين"، ووضع نظام خاص لحماية الأدوية من الإتلاف والتبذير في المؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز تنمية الصناعة الدوائية المحلية وتشجيع الأدوية الجنيسة.
كما تضمنت تعديلات الفريق ذاته إلزام الدولة باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة استباقية مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات، وبتنسيق بين جميع الفاعلين المعنيين.
كما شدد الفريق المعارض على أهمية نهج سياسة استباقية في المجال الصحي، على شاكلة السياسة الاستباقية التي نهجها الملك محمد السادس في التعاطي وباء كوفيد_19.
من جهة أخرى، دعا الفريق الاشتراكي إلى التنصيص على تحفيز واستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج من أجل العمل في القطاع الصحي، وكذا استقطاب الكفاءات الأجنبية التي تتوفر على مؤهلات علمية لا تقل عن المستوى التعليمي المعتمد وطنيا؛ وذلك حتى لا تصبح بلادنا مجمعا لأطر ذات مؤهلات علمية متواضعة، من شأنها التأثير سلبا على عرض العلاجات.
إلى ذلك، نصت تعديلات الفريق ذاته على إحداث هيئة عليا للصحة، مستقلة وذات طبيعة استشارية، تتولى تقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، بناء على طلب من الملك والحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، أو في إطار إحالة ذاتية.
وكانت الحكومة أحالت مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية على مجلس المستشارين بالأسبقية، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في 13 يوليوز الماضي.
ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين، كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛ كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.
واستحضر المشروع الاهتمام بالموارد البشرية، إذ نص على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن في القطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.