فرق الأغلبية بمجلس النواب تطالب بتقنين نقل المرضى في حالة استعجال

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وانتهى أجل وضع التعديلات على هذا المشروع، الذي أحيل على مجلس النواب بعدما صادق عليه مجلس المستشارين، أول أمس الجمعة.
وقدمت مختلف الفرق تعديلاتها على المشروع من أجل تجويده وتجاوز نقائصه.
في هذا الصدد، قدمت فرق الأغلبية مجموعة من التعديلات على المشروع همت تقنين إحالة المرضى في حالة استعجال، من خلال ضبط قواعد النقل الصحي لما يعيشه هذا القطاع جراء غياب نصوص تشريعية منظمة.
ونصت تعديلات الأغلبية على إلزام كل مؤسسة صحية بتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى، واستقبالهم في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية، بما فيها حالة الاستعجال، وإحالتهم إلى المؤسسة الصحية المناسبة إذا تطلبت وضعيتهم ذلك، وفق قواعد وضوابط يتم وضعها بنص تنظيمي.
كما همت تعديلات فرق الأغلبية، المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاستقلال، "ضمان حق المريض وتمكينه من الولوج إلى القطاعين العام والخاص مع احترام مسلك العلاجات، بالإضافة لتثمين دور الطبيب العام أو طبيب الأسرة باعتباره بوابة ولوج المريض للمنظومة الصحية".
ونصت تعديلات الأغلبية على تنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات، وذلك على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ بالمرور من طبيب معالج يقوم بمهام طب الأسرة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب معالج يقوم بمهام طب الأسرة بالقطاع الخاص، وفق الكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
من جهة أخرى، اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن تحقيق الأمن الصحي رهين بالتوعية والتحسيس، كما أكدت ضرورة إشراك القطاع الخاص في التوطين الترابي للعرض الصحي.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية على مجلس المستشارين بالأسبقية، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في 13 يوليوز الماضي.
ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.
كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.
واستحضر المشروع الاهتمام بالموارد البشرية، حيث نص على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.