الحكومة تفرج عن الزيادة في معاشات آلاف متقاعدي القطاع الخاص

بعدما ظلت ‏معاشاتهم مجمدة لمدة تناهز 18 سنة، ‏استبشر آلاف متقاعدي القطاع الخاص خيرا عقب توصلهم بمعاش شهر نونبر، من طرف الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، متضمنا الزيادة التي ‏أقرتها الحكومة بنسبة 5 في المائة وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم الجمعة، إن الحكومة صرفتْ، أمس الخميس، زيادة 5 في المئة التي أقرتها الحكومة في تعويضات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022، وعددهم 650 ألف مواطن، مشيرا إلى أن حوالي ألفيْ ملف ما زالت في طوْر المعالجة
فبعدما صادق عليها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‏في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، كان من المرتقب أن تدخل هذه الزيادة حيز التطبيق بداية من سنة 2020، إلا أنه ظلت حبيسة الرفوف.
ومع قدوم الحكومة الحالية، وخلال الجولة الثانية من ‏الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر المنصرم، أشر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على منح ‏المتقاعدين في القطاع الخاص زيادة بنسبة 5 في ‏المئة بأثر رجعي ‏ابتداء يناير 2020.
وجاء صرف المعاشات متضمنة هذه الزيادات بعد أن صادق مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر على مشروع المرسوم رقم ‏‏2.22.910 بشأن ‏الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام ‏المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون ‏رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، التي تخول للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي ‏يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة ‏واقتراح زيادة بنسبة ‏ %5 في هذه المعاشات ‏على ألا تقل الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى. ‏
جدير بالذكر أن المستفيدين من الزيادة يزيد عددهم عن 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يتزامن هذا الإجراء مع بداية الاستفادة التلقائية لأكثر من 4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة ‏الطبية "‏راميد" من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.