رسميا، تمت الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 17 نونبر الجاري، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتعلق الأمر بزيادة بنسبة 5 في المائة، على أن تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020. وأفاد بلاغ للحكومة، أن المجلس تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة %5 في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى. وأخذا بعين الاعتبار هذا الاقتراح وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، يأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.
