قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن الوضعية الاجتماعية بالدارالبيضاء "جد صعبة؛ لكن هناك مؤهلات في القطب الاجتماعي". وأوضحت خيار، في الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية عقد اليوم الأربعاء، أن مدينة الدارالبيضاء تعرف تواجد أشخاص بدون مأوى "وهذا مؤلم جدا لنا كمغاربة وكبيضاويين". وأكدت المسؤولة الحكومية، في كلمتها في اللقاء الذي عرف حضور والي جهة الدارالبيضاءسطات وعدد من العمال، أنه قد حان الوقت لأجل الاشتغال جميعا لمحاربة الظاهرة. وشددت الوزيرة على أن الدارالبيضاء تتوفر من ناحية المؤهلات على أكثر من 640 مركزا، يستفيد من خدماتها أكثر من 50 ألف مستفيد. ولفتت المتحدثة نفسها إلى أنه بات اليوم مطلوبا توفير بيئة اجتماعية ذكية للبيضاويين والبيضاويات، مشيرة إلى أن وزارتها تضع ذلك كمحور أساسي في استراتيجيتها، إذ تشتغل على رصد البنية التحتية. وسجلت المسؤولة نفسها أن الأسرة يجب أن تتحول إلى وحدة متضامنة، مشيرة إلى أنه يتطلب العمل على تكوين الأسر من أجل استقبال هذه الفئات من المواطنين المتشردين والذين يوجدون في وضعية شارع والبحث عن حلول لهذه الوضعية. من جهتها، أوردت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، أن مجلسها عمل على تخصيص اعتمادات مهمة، قدرت بحوالي 10 ملايين درهم لفائدة المؤسسات الخيرية على رأسها دار الخير ومركز تصفية الدم، و3 ملايين درهم للجمعيات الاجتماعية. وأشارت الرميلي، في كلمتها، إلى أن المجلس الجماعي له طموح كبير للنهوض بهذه الفئة والوضعية الاجتماعية، حيث تضمن برنامج عمل جماعة الدارالبيضاء مجموعة من المشاريع الاجتماعية التي تهم المسنين وذوي إعاقة ومن هم في وضعية شارع. في هذا السياق، تحدثت رئيسة المجلس الجماعي عن إحداث 16 مركزا اجتماعيا في مختلف مقاطعات المدينة، تعنى بالمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والمتشردين. وشددت المتحدثة نفسها على أن هذه المعضلة التي تعرفها الدارالبيضاء تستدعي حلولا ناجعة في إطار مقاربة تشاركية، موردة أن الشق الاجتماعي يتطلب إرادة حقيقية للنهوض به والقطع مع الهشاشة. جدير بالذكر أنه قد جرى التوقيع على اتفاقية تجمع كلا من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة الدارالبيضاءسطات ومجلس الدارالبيضاء ومجلس جهة الدارالبيضاءسطات، من أجل العمل على النهوض بالوضعية الاجتماعية لهذه الفئة المهمشة.
