الصيادلة يواصلون الضغط لإجراء الانتخابات

يواصل الصيادلة خوض احتجاجاتهم من أجل حل المجالس الجهوية والهيئة الوطنية للصيدلة، وتنظيم الانتخابات المهنية، بعدما كانت سنة 2015 آخر سنة تنظم فيها هذه الانتخابات.
وتوافد اليوم الإثنين أمام مقر المجلس الجهوي للصيادلة بالدار البيضاء العشرات من المهنيين، رافعين شعارات منددة باستمرار تعطيل هذه المؤسسات، ورافضين بقاء الوضع على ما هو عليه.
واعتبر الصيادلة المحتجون أن استمرار هذا الوضع دون إجراء انتخابات مهنية ساهم بشكل كبير في تعطيل مصالح هذه الفئة، ما زاد المهنة تخبطا وضياعا، وفق تعبيرهم.
كما أكد هؤلاء أن عدم تنظيم الانتخابات منذ سنة 2019 انعكس على الأوضاع التنظيمية لقطاع الصيدلة، وعلى مستقبله في علاقاته مع وزارة الصحة.
وسجل المحتجون أيضا أن وزارة الصحة تجد في هذا الإشكال القانوني وغياب التنظيم بين المهنيين ذريعة لعدم الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، ومناقشتهم في القوانين التي لها علاقة بهم.
وأكد محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن المجالس الجهوية والهيئة الوطنية للصيادلة لم تعد لها الشرعية منذ سنة 2019، على اعتبار أن آخر انتخابات تم تنظيمها كانت سنة 2015.
وأوضح الحبابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المعنيين احتجوا اليوم للتأكيد على عدم شرعية المجالس، وللمطالبة بتنظيم الانتخابات وفقا لظهير 1976 المحدث للهيئة.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الظهير ينص على "تجديد نصف أعضاء المجالس كل سنتين، مع تنظيم انتخابات شاملة كل أربع سنوات"، مؤكدا في هذا الصدد أنه "لم يتم تجديد نصف الأعضاء سنة 2017، وسنة 2019 لم تنظم الانتخابات الشاملة، ما جعل هذه المجالس في وضعية لا شرعية، وهو أمر أكد عليه الوزير في البرلمان".
وأردف الفاعل في قطاع الصيدلة بأن المهنيين اليوم "أمام تحديات كبرى ومشاريع قوانين تمرر دون استشارة المهنة، ومنحها الفرصة لتقديم مقترحاتها، وعلى رأسها المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية الذي نحن مطالبون بإنجاحه، فيما لم تمنح لنا الفرصة لتقديم ملاحظاتنا قصد ديمومة هذا الورش".
كما شدد الحبابي على أن "هذه الوضعية الشاذة للمجالس والهيئة تؤثر على المهنة ككل، والوزير يعتبرها غير قانونية لأنها لم تنظم الانتخابات، ولا يستقبلها"، مردفا: "ليس هناك مبرر لعدم تنظيمها، وقد قمنا بمراسلتها والوزير راسلها أيضا، لكنها تتعنت".
ويطالب الصيادلة وزارة الصحة في ظل هذه الوضعية ب"التدخل واستعمال المادة 13 من ظهير 1976، التي تنص على حل المجالس وتنظيم الانتخابات".