لم تمر الدورة الحالية من مجلس جماعة الرباط دون سجالات حادة بين الأغلبية والمعارضة، همت نقطتين أساسيتين مرتبطتين بمسطرة توجيه الأسئلة الكتابية لرئيسة المجلس، ومنع التصوير أو النقل المباشر لجلسات المجلس، باستثناء "الصحافة المعتمدة". وسجل الأعضاء عن فيدرالية اليسار رفضهم التعديلات على النظام الداخلي، متهمين المجلس ب"الدكتاتورية"، فيما انسحب أعضاء حزب العدالة والتنمية من الأشغال، التي تواصلت بدفاع الأغلبية عن كون التعديلات تصب في مصلحة الديمقراطية وحق التدخل للجميع. وجاء أعضاء العدالة والتنمية إلى الدورة المنعقدة اليوم الثلاثاء بصور تعبر عن رفض تكميم الأفواه بمنع التصوير وتحديد عدد الأسئلة المطروحة، واصفين التعديلين بأنهما "سير في نهج التعسف والإقصاء والعبث وخرق القانون"، وهو ما ترفضه الأغلبية، مؤكدة على "ضرورة تخليق الحياة السياسية". وفي وقت رفض 4 مستشارون وامتنع 3، وافق 39 عضوا على التعديلات التي تقضي بتوجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيس المجلس عن طريق الفريق، على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة؛ فيما يمكن للعضو غير المنتمي أن يوجه الأسئلة بدوره، شرط عدم تجاوز سؤال واحد. كما وافق العدد نفسه على منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس. فاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، أكد أن "الأغلبية تمارس الدكتاتورية بتسقيف عدد الأسئلة الممنوحة لكل فريق، فضلا عن منع تصوير الجلسات من الجميع"، معتبرا أن الأمر "يضرب الدستور والقانون التنظيمي". وأوضح المهداوي، في تصريح لهسبريس، أن الفريق سيتجه نحو الوالي أولا للتراجع عن النقطة، ثم بعدها صوب القضاء الإداري، مستغربا "كون الإجراء الدكتاتوري يأتي في سياقات تخليد ذكرى حركة '20 فبراير' والمضامين الدستورية الجديدة". من جهتها، أشارت أسماء غلالو، عمدة الرباط، إلى أنه "بعد سنة من الممارسة تبين وجود نقطة لم يتم الانتباه لها، جاءت الدورة الحالية من أجل استدراكها"، معتبرة أن "تسقيف الأسئلة يضمن تكافؤ الفرص وحق الجميع في طرح الأسئلة". وأضافت غلالو، في تصريح لهسبريس، أن "كل فريق له الحق في طرح ثلاثة أسئلة الآن بعدما كان فريق واحد يحتكر الأمر"، مشددة على أن "المعارضة هي التي تمارس الدكتاتورية على باقي الفرق"، وموردة أن "الرئيسة لم تكن صاحبة المقترح، بل 6 فرق من المجلس". عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، أكد في تصريح لهسبريس أن "تسقيف الأسئلة ومنع التصوير إجراء دكتاتوري يريد تقويض المعارضة وعدم فضح بعض المستشارين ممن عرفت عنهم 'البلطجة' من خلال خروج فيديوهات توثق التجاوزات".
