وزير الصحة والحماية الاجتماعية: السجل الوطني للسكان يقيّد 5 ملايين مواطن

معطيات جديدة كشفها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بشأن إقبال المواطنات والمواطنين على عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان، الذي يعتبر خطوة ضرورية للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح معطيات حول الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي وتسهيل عملية استهدافها.
جاء ذلك خلال تقديم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، مشاريع قوانين تهم قطاع الصحة ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وقال آيت الطالب: "إن عدد المواطنات والمواطنين الذين تم تسجيلهم في السجل الوطني للسكان بلغ 5 ملايين، أي حوالي 600 ألف عائلة".
والسجل الوطني للسكان عبارة نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، يعد ضمن الشروط الأساسية للتسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما يوفر السجل خدمة التحقق من صدق المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال المقارنة بين المعطيات المصرح بها لدى هذه البرامج وتلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان، ما يساهم في تبسيط المساطر.
واعتبر آيت الطالب أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من معرفة الأشخاص المستحقين للدعم الاجتماعي واستهدافهم بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المعطيات التي سيوفرها ستمكن من مراجعة لائحة الأشخاص الذين تم تسجيلهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض للأشخاص غير القادرين على الأداء.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المستشفيات مطالبة بتقديم العلاج للحالات الصعبة وعدم ربط ذلك بالأداء أو تسوية الوضعية الإدارية، وأضاف: "يجب تقديم العلاج أولا ثم بعد ذلك تتم تسوية الوضعية الإدارية".
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قدم أمس الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالمجموعات الصحية ومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية.
ويسعى مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.
وأشارت مذكرة تقديم المشروع إلى أنه رغم المنجزات التي تم تحقيقها في المنظومة الصحية فإنه يلاحظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، ولاسيما اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، ونقص التأطير لدى مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات.
وبحسب المشروع ذاته ستحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية ترابية، وهي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، نص مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية على توظيف الأطر الصحية بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية، وفق مسطرة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، ووفق مبدأ الاستحقاق والشفافية.
كما فتح المشروع إمكانية اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد، كلما اقتضت المصلحة ذلك، وذلك عن طريق فتح باب الترشيح؛ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسيم المتعاقد.
ويسعى هذا المشروع إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته على تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
كما نص مشروع القانون المذكور على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة.