مجلس النواب يمرر مشروع المنظومة الصحية

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء 07 دجنبر الجاري، بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وحظي المشروع بموافقة 119 عضوا يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة، مقابل امتناع فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، عن التصويت.
ورفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، جميع التعديلات التي تشبثت بها فرق المعارضة، بدعوى أنه سيتم بسطها أثناء مناقشة مشاريع القوانين الخمسة ذات الصلة بالمنظومة الصحية.
وأكد آيت الطالب أن الحكومة تتفق مع بعض التعديلات، لكن سيتم إدراجها في النصوص التنظيمية.
وعبر سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عن انزعاج الفريق من عدم قبول الحكومة أي تعديل، معتبرا أنه "من العيب أن تقدم الفرق البرلمانية أزيد من 180 تعديلا ثم ترفضها الحكومة جميعها"، ومستنكرا "استقواء الحكومة بأغلبيتها العددية داخل مجلس النواب".
وقال بعزيز: "إن ما يحدث حول البرلمان إلى غرفة لتسجيل القوانين".
من جهته، وصف مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رفض الحكومة قبول جميع التعديلات المقدمة ب"الأسلوب الستاليني"، داعيا إلى الاستماع لمقترحات المعارضة.
ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره والرفع من أدائه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛ كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.
واستحضر المشروع الاهتمام بالموارد البشرية، إذ نص على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.
وينظم المشروع عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وذلك على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة للقطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص، وفق الكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.