مطالب برلمانية بحضور الدفاع في البحث التمهيدي لضمان المحاكمة العادلة

واصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري، مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021.
وطالب عدد من البرلمانيين خلال جلسة المناقشة بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على بعض القوانين، وذلك ضمانا للمحاكمة العادلة.
في هذا الصدد، طالب عدد من البرلمانيين بالتسريع بإعداد مشروع قانون جديد للمسطرة الجنائية، الذي طال انتظاره رغم إعداد مسودته خلال ولاية حكومة بنكيران.
فاطمة بن عزة، محامية نائبة برلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، شددت خلال مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 على ضرورة التنصيص على حضور المحامين خلال مرحلة البحث التمهيدي من أجل ضمان المحاكمة العادلة.
ونبهت بن عزة إلى الأهمية القصوى لمرحلة مثول المشتبه فيهم أمام الضابطة القضائية، خاصة أن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية الحالي تنص على أن "المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات".
واعتبرت النائبة البرلمانية أن المتهم يجد نفسه في موقع ضعيف، ولا يتوفر على الوسائل التي يمكن أن تدحض محاضر الضابطة القضائية، ما يستدعي التنصيص على حضور المحامي خلال هذه المرحلة.
وقالت: "نعتبر أن تواجد المحامي من أهم الضمانات التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص المعروضون على الضابطة القضائية"، مؤكدة ضرورة تمتيع جميع الأشخاص بمحاكمة عادلة في احترام تام للمساطر القانونية بغض النظر عما يمكن أن يكونوا قد ارتكبوه من أفعال قد تكون مجرمة.
وتابعت: "نسمع من عدد من المتابعين أن المحاضر لم يوقعوا عليها، أو أن الاعترافات انتزعت منهم، لذلك يجب أن تكون مخافر الشرطة مجهزة بالكاميرات حتى تتسنى العودة إليها عند الضرورة".
بن عزة طالبت كذلك بتدقيق النصوص القانونية، وألّا تظل متذبذبة وتحمل تفسيرات عدة.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في جلسة برلمانية أن وزارته تواصل الاشتغال على مشروع جديد للمسطرة الجنائية من شأنه أن يوفر ضمانات المحاكمة العادلة.
وشكل حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي مطلبا لعدد من الجمعيات الحقوقية والمحامين، لما يمكن أن يوفره من ضمانات.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان بدوره أوصى، في تقريره برسم سنة 2020، بمراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة، وخاصة توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الشرطة القضائية.