الاتحاد الدولي للطيران المدني ينتقد الرسوم المفروضة على التذاكر

لارام معرضة لخسائر سنوية ب 10 ملايين دولار جراء هذا القرار

في الوقت الذي راهن المغرب على ربح أربعة ملايير و700 مليون درهم في أفق 2020، من خلال إقرار الرسم الجوي، يرى الاتحاد الدولي للطيران أن هذا الأخير سيكبد المغرب خسارة 110 ملايير سنتيم وفقدان 13 ألف منصب شغل.
ووجه الاتحاد رسالة شديدة اللهجة للحكومة قبل المصادقة على قانون المالية 2014، ولم يتم الكشف عنها إلا حديثا.
وعبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في رسالة موجهة إلى لحسن حداد، وزير السياحة، يوم 20 دجنبر الماضي، عن "قلقه" بشأن الرسوم المفروضة على التذاكر، المزمع تطبيقها بداية من أبريل المقبل.
وأكد الاتحاد في هذه الرسالة معارضته لهذه الرسوم، التي ستكون لها نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني، الذي سيتراجع ناتجه الداخلي الخام ب 1.1 مليار درهم، إضافة إلى توقعات بانهيار 13 ألف منصب شغل.
وعلاوة على تكهناته بانخفاض العائدات السياحية، وتضرر مناصب الشغل، أشار الاتحاد إلى أن وجهة المغرب ستشهد سنة 2014، انكماشا في معدلات توافد السياح عليها، نتيجة ارتفاع سعر تذكرة السفر بمعدل 2.2 في المائة. وأضاف الاتحاد أن المغرب شهد سنة 2012، توافد 9.6 ملايين سائح، 4.6 ملايين منهم أي (47 في المائة) عبر النقل الجوي، ليخلص إلى أن ارتفاع تكلفة السفر بنسبة 2.2 في المائة، ستفضي لا محالة إلى تراجع ب 2.3 في المائة من عدد السياح، أي ناقص قرابة 104 ألف سائح سنويا.
وكشف الاتحاد أن 32.4 في المائة من نفقات السياح بالمغرب تكون من طرف سياح سافروا إلى المملكة على متن النقل الجوي.
وتضمنت الرسالة، أيضا، توقعات بحجم الخسائر التي ستواجهها شركات الطيران المدني الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة منيت بخسائر بلغت 100 مليون دولار سنة 2012، والأمر نفسه سنة 2013، مؤكدة أن الرسوم المفروضة على التذاكر من قبل المغرب، ستزيد من حدة هذا الوضع.
وأوضح الاتحاد الذي يضم في عضويته 240 شركة، أن الخطوط الملكية المغربية "لارام" تعد أكثر الشركات عرضة لمخاطر هذا القرار، حيث يرتقب حسب المصدر ذاته أن تبلغ خسائرها بحوالي 10 ملايين دولار، وجاء في الرسالة "إن هذه العوامل ستثقل بشكل كبير كاهل الشركة الوطنية، وستهدد بلوغ مرحلة التوازن".
وأضاف الاتحاد في رسالته الموجهة إلى وزير السياحة "إن مساندتنا لأعضائنا، خصوصا الخطوط الملكية المغربية، تحتم علينا إبلاغكم بمعارضتنا لتطبيق هذه الرسوم الجديدة".
يشار إلى أنه خلال الندوة السادسة الدولية للنقل الجوي لهيئة الطيران المدني الدولي المنعقدة في مارس 2013، التزم المغرب باحترام ورقة عمل خاصة بفرض الضرائب على النقل الجوي. هذه الورقة تقترح على الدول إلغاء رسوم النقل الجوي إذا ما لم يتم إعادة استثمار المداخيل في البنيات التحتية. كذلك، التزم المغرب بتطبيق سياسات الهيئة بشأن الرسوم، بتفادي تحديد رسوم إزاء الطيران المدني الدولي وبغية تفادي التضريب المزدوج. وقد تمت المصادقة على هذه الالتزامات خلال الجمع 38 للهيئة الدولية للنقل الجوي في أكتوبر الماضي.
وتبلغ الضريبة المفروضة على تذاكر الطيران 100 درهم، أي ما يعادل 9 أورو بالنسبة للدرجة الاقتصادية، و400 درهم أي 36 أورو للدرجة الأولى.