شكويان أوليان تستهدفان روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" في فرنسا

قُدّمَت في فرنسا شكويان على الأقل تستهدفان روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" في ما يتعلق باستخدام البرنامج البيانات الشخصية، على ما أفاد مقدماهما الأربعاء، بعد خطوات مختلفة في عدد من الدول.
وأصبحت إيطاليا، الجمعة، أول دولة تحظر "تشات جي بي تي" مؤقتاً. وعللت سلطات روما قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.
وتواصلت سلطات دول أوروبية أخرى كفرنسا وإيرلندا وألمانيا بعد ذلك مع نظيرتها الإيطالية للتوصل إلى موقف مشترك في شأن "تشات جي بي تي".
وأعلنت المفوضية الكندية لحماية الخصوصية، الثلاثاء، عن فتح تحقيق في شأن شركة "أوبن ايه آي" التي ابتكرت "تشات جي بي تي"، في ما يتعلق بالمعلومات الشخصية أيضاً.
وقُدمَت الشكويان في فرنسا الثلاثاء إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، وهي الهيئة التي تتولى مراقبة أي انتهاكات للبيانات الشخصية في البلاد.
وقدّمت إحدى الشكويين جمعية "جانوس إنترناسيونال" للتوعية بالقضايا الرقمية التي قالت رئيستها زوي فيلان لوكالة فرانس برس: "لسنا ضد التكنولوجيا لكننا نريد تكنولوجيا تحترم الأخلاقيات".
وفي الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أوضحت فيلان أنها أنشأت حساباً على موقع "أوبن ايه آي" من أجل استخدام "تشات جي بي تي"، ولاحظت عدم وجود "شروط عامة" للاستخدام ينبغي قبولها، ولا أي "سياسة خصوصية"، وطلبت من اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات مساعدتها في ممارسة حقها في الوصول إلى معلوماتها الشخصية التي جمعتها "أوبن ايه آي"، بعد محاولة مع الشركة من دون طائل.
أما الشكوى الثانية فقدمها دافيد ليبو، وهو مصمم برامج لحماية البيانات الشخصية، وأوضح في شكواه أنه رصد معلومات شخصية عنه شخصياً من خلال توجيهه سؤالاً إلى "تشات جي بي تي" يتعلق به، وكتب: "عندما طلبت مزيداً من المعلومات، بدأت الخوارزمية في الاختلاق، ناسبةً إلي إنشاء مواقع إلكترونية أو تنظيم احتجاجات عبر الإنترنت، وهو أمر مغلوط كلياً".
واعتبر ليبو أن هذا الأمر يتعارض مع المادة 5 من النظام الأوروبي في شأن البيانات الشخصية التي تفرض أن تكون المعلومات عن الأفراد دقيقة، وأن تكون أي معالجة للبيانات أمينة.
كذلك تعرض الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعتمده برنامج "تشات جي بي تي" لشكاوى من فنانين ومصورين صحافيين يريدون أن يتاح لهم القبول أو الرفض في ما يتعلق باستخدام أعمالهم في تدريب أي نظام ذكاء اصطناعي.