مجلس المستشارين يقبل الشركات الجهوية

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وصوت في الجلسة العامة 38 عضوا لصالح المشروع الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. في المقابل، صوت 5 مستشارين، ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالرفض.
وأثار المشروع المذكور جدلا واسعا وسط رفض من هيئات نقابية احتجت على تمريره، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، تزامنا مع جلسة المصادقة عليه بالغرفة الثانية.
واعتبر لفتيت خلال تقديمه مشروع القانون أن هذا الأخير يكتسي أهمية وراهنية كبيرتين، مؤكدا أن "قطاع الماء والكهرباء يكتسي أهمية، غير أن تقييم أدائه يظهر أنه يواجه مجموعة من الإشكالات".
وسجل لفتيت الذي كان يتحدث في مجلس المستشارين خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون هذا بعد تمريره بالإجماع في لجنة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن "تجارب التدبير الحالية أظهرت أن قطاع الماء والكهرباء يواجه عدة إشكالات لا تسمح بمواكبة تطور الطلب على هذه الخدمات".
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن "قطاع الماء والكهرباء أبانت الدراسات أنه يحتاج لاستثمارات هامة"، موردا أن "المقاربات المعتمدة لا تسمح بالاستجابة لحاجياته".
في المقابل، اعتبرت الأصوات الرافضة للمشروع، وعلى رأسها مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تفويت القطاع للخواص "يشكل مخاطر استراتيجية متعلقة باستمرار تأمين هذه الخدمات، ناهيك على الاحتقان الذي سببه عدم اعتماد مقاربة تشاركية في هذا النص".
وقال خالد سطي في مداخلته باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن "استمرار خدمات الماء والكهرباء يشكل أحد أهم مداخل الاستقرار الاجتماعي، خصوصا وأنه قد صرفت موارد مالية مهمة لتدبيرها وتراكمت خبرات كبيرة من خيرة أطر البلاد"، مؤكدا أن التعديلات التي تم تقديمها لم تتجاوب معها الحكومة.
من جهتها، سجلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، "يتضمن وجود إشكال قانوني مطروح من شأنه أن يتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خصوصا وأن المشروع سيتم بموجبه إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية".
وشددت المجموعة التي عارضت المشروع على أن "القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، فهو غير دستوري، ما دامت تراتبية النصوص تجعل القانون التنظيمي أعلى منزلة من القانون العادي. واحتراما لمبدأ التراتبية الذي نص عليه الدستور في فصله السادس، فإن هذا المشروع يكون غير دستوري".