‪محكمة تنغير تدين عون سلطة بالحبس

قضت المحكمة الابتدائية بتنغير بإدانة عون سلطة متابع في قضية تلقي رشوة مالية بقيمة 40 ألف درهم، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 3000 درهم.
وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة للحكم فقد أقر الحكم الابتدائي تعويضا ماليا بمبلغ 5000 درهم لفائدة الطرف المدني، حسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وطعن دفاع عون السلطة في الحكم الابتدائي سالف الذكر بالاستئناف، في انتظار إدراجه ضمن جلسات المناقشة بمحكمة الاستئناف.
وأوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تنغير، خلال أبريل المنصرم، عون سلطة برتبة "مقدم"، يشتغل بأحد الدواوير التابعة لقيادة تودغى، جماعة إميضر، إقليم تنغير؛ وذلك جراء تلقيه رشوة مالية قيمتها 40 ألف درهم.
وجاء هذا التدخل الأمني إثر اتصال ب"الرقم الأخضر" الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد المركزي من أجل تلقي شكايات المواطنين حول الفساد المالي، ما دفع المركز القضائي إلى نصب كمين محكم مكن من ضبط عون السلطة المعني وهو يتلقى رشوة مالية وسط السوق الأسبوعي لتنغير.