المجلس التأديبي لأستاذ سرّب نقط التلاميذ

أحالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أستاذا كان يرأس لجنة تصحيح مادة الفيزياء والكيمياء على أنظار المجلس التأديبي المختص لاتخاذ القرار اللازم في شأنه، تطبيقا لأحكام الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ بعد تسريب نقط المترشحين لامتحانات البكالوريا، برسم دورة سنة 2023، بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ لها، أنها شكلت لجنة جهوية مختصة مكونة من أعضاء عن هيئة تنسيق التفتيش الجهوي للبحث والتقصي في هذا الموضوع، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين كل العمليات الخاصة بامتحانات البكالوريا، وضمان تكافؤ الفرص خلال كل أطوارها لجميع المترشحات والمترشحين.
وأضاف البلاغ أن نتائج المهمة أفضت إلى تحديد المسؤول عن لجنة التصحيح المعنية بالتسريب، واتخذت جميع الإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع، وبالخصوص تلك المتعلقة بإفشاء السر المهني، وفقا للمساطر المعمول بها في هذا الشأن.
وأفادت الأكاديمية بأنها قررت تطبيق أحكام الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، عبر إحالة ملف الأستاذ المكلف بلجنة التصحيح على أنظار المجلس التأديبي المختص لاتخاذ القرار اللازم في شأنه.
وعن هذه الواقعة، قال الفاعل النقابي كمال أوحود في تصريح صحافي لجريدة هسبريس الإلكترونية: "يمكن تناول نشر نقط لجنة التصحيح عبر وسائط التواصل الاجتماعي في مساقات ثلاثة: الأول قانوني وأخلاقي، فإذا عدنا إلى دليل رئيس مركز التصحيح في المادة 78 يمنع على كل المتدخلين في عملية التصحيح تصوير الأجوبة أو النقط، إذ يتحتم على المصحح الالتزام وعدم التشهير. أما المساق الثاني كان على الإدارة قبل أن تصدر بلاغها أن تحيط بالحيثيات؛ فقد يكون تسريب الوثيقة من هاتف المصحح تم دون علمه، على أن هناك مجموعة من المصححين يحتفظون بأوراق اللجان، لضمان حقهم حين التعويض على التصحيح عند وقوع سهو أو خطأ، ولتوظيفها يوم المداولات. ويهم المساق الثالث الأساتذة الجدد أطر الأكاديميات الذين لم يستفيدوا من التكوين القانوني، أو كان تكوينهم تكوينا مستعجلا وليس لهم اطلاع على التشريع المدرسي وبمجموعة من القوانين الإدارية".
وتابع المتحدث ذاته مقترحا "توزيع مطوية تحدد ما على المصحح القيام به، أو تعلق بمركز التصحيح مقتطفات من القوانين الجاري بها العمل. ومن هنا، ألتمس العذر للأستاذ المصحح، إذ لم ينبهه أحد ولم يثر انتباهه لما يجب وما لا يجب، وبخاصة إن كان من الفروض عليهم التعاقد".
بدوره، أوضح رضوان الرمتي، ممثل المتصرفين التربويين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء على المستوى المركزي، أن دليل الشؤون التأديبية الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية – مديرية الموارد البشرية صنف إفشاء السر المهني ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، ويمكن أن تؤدي بصاحبها إلى الإحالة على المجلس التأديبي، إذ يمنع دليل المصحح (المادة 78) جميع المتدخلين في عملية التصحيح أو المسك تصوير أو نشر إجابات ونقط المترشحين.
وأضاف الرمتي في تصريح لهسبريس: "لكن في المقابل من الضروري الاهتمام بالتكوين والجانب التشريعي للأساتذة وكل الخريجين؛ لأننا نجد مؤخرا عددا من الأفواج إما أنها لم تستفد نهائيا من أي تكوين (فوج 2016 وفوج2017)، أو لم تستفد بالشكل المطلوب من التأطير القانوني والتشريعي؛ وهذه مناسبة لإيلاء هذه الأمور الأهمية اللازمة. وعليه، نلتمس من المجلس التأديبي منح فرصة للأستاذ الذي يشهد الجميع بسمعته الحسنة، وبأن التسريب لم يكن مقصودا، خاصة أن العقوبات التأديبية تؤثر بشكل كبير على المسار المهني للموظف، حيث يتم منعه من اجتياز عدد من المباريات، وتعرقل ترقيه".