بنك المغرب يرفع توقعات التضخم مع تسجيل نمو اقتصادي ب2.4 في المائة

يتوقع بنك المغرب تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4 في المائة خلال السنة الجارية، أخذا بعين الاعتبار تأثير سنتي الجفاف والمناخ الخارجي غير المواتي على النشاط الاقتصادي، مقابل توقعات تصل إلى 4 في المائة وفق قانون مالية 2023.
قال البنك، اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارته، إن نمو القيمة المضافة الفلاحية سينحصر في 1.6 في المائة العام الجاري أخذا بعين الاعتبار فرضية محصول وطني من الحبوب قدره 55.1 مليون قنطار، بعد انكماش بنسبة 12.9 في المائة السنة الماضية.
بنك المغرب قرر، اليوم، إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة، على أن يتم تقييم الارتفاعات السابقة وخطوات الحكومة لدعم القدرة الشرائية.
العام المقبل، يتوقع أن يسجل المغرب نسبة نمو 3.3 في المائة أخذا بعين الاعتبار نمو القطاع الفلاحي بنسبة 5.5 في المائة مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، وتوقع تباطؤ القطاعات غير الفلاحي إلى 2.5 في المائة.
كان النمو الاقتصادي قد سجل نموا بنسبة 8 في المائة عام 2021، وتباطأ إلى 1.3 في المائة العام الماضي.
على مستوى التضخم، لاحظ بنك المغرب أنه سجل انخفاضا بدءا من مارس؛ لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة نتيجة تزايد أسعار المواد الغذائية. ومن المتوقع أن ينهي العام بمتوسط 6.2 في المائة، وإلى 3.8 في المائة العام المقبل، مقابل 6.6 في المائة العام الماضي.
معطيات البنك المركزي تشير إلى أن الصادرات المغربية ستتراجع بنسبة 2.8 في المائة نتيجة تدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، قبل أن تتزايد بنسبة 6 في المائة العام المقبل مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات.
كما ستعرف الواردات انخفاضا قدره 2.2 في المائة نتيجة تراجع الفاتورة الطاقية، وأن ترتفع مجددا بنسبة 2.9 في المائة عام 2024 ارتفاعا بالنمو المرتقب لمشتريات مواد الاستهلاك منتهية الصنع وسلع التجهيز.
يَنتظر بنك المغرب أن يستمر انتعاش قطاع السياحة لتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة بنحو 107.6 مليارات درهم العام الجاري بارتفاع قدره 14.9 في المائة على أساس سنوي.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، قال بنك المغرب إن تطويرها محاط بشكوك قوية؛ لكن المعطيات الأخيرة توحي بدينامية إيجابية على المدى المتوسط مع ارتفاعات سنوية بحوالي 3.5 في المائة لتصل إلى 114.7 مليارات درهم في 2023، و118,7 مليارات درهم في 2024.
على مستوى تنفيذ الميزانية، ذكر بنك المغرب أن الشهور الخمسة الأولى تشير إلى تحسن المداخيل العادية بنسبة 4.2 في المائة، ومع توقع تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 6.8 في المائة ودعم القدرة الشرائية للأسر من طرف الحكومة سيصل عجز الميزانية إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي العام الجاري قبل أن يعود إلى 4.3 في المائة العام المقبل ارتباطا بالخصوص بالتخفيض المبرمج لتكلفة صندوق المقاصة والنمو المرتقب للعائدات غير الضريبية.