رئيس جماعة يمنع المفتشية العامة لوزارة الداخلية من معاينة مستودعات

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن رئيس إحدى الجماعات بإقليم النواصر عمل على منع وفد المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي يحقق في ملفات بالجماعة، من معاينة بعض المستودعات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أعضاء المفتشية الذين حلوا بجماعة أولاد عزوز، منذ أسابيع، توجهوا صوب دوار بالجماعة حيث تتواجد بنايات ومستودعات (هانكار) يروج أنها في ملكية الرئيس، غير أن الأخير منعهم من الولوج إليها ومعاينتها، معللا ذلك بكونها في ملكية شقيقه المتواجد خارج التراب الوطني، مما يستحيل معه بالتالي الترخيص لهم بمعاينة شيء ليس في ملكيته.
وشددت المصادر نفسها على أن هذا الأمر أثار ارتباكا كبيرا على مستوى عمالة النواصر، وتحركت معه الهواتف من أجل تمكين اللجنة الوزارية من القيام بعملها الرقابي.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عامل إقليم النواصر وجد نفسه مضطرا لمغادرة مكتبه، حيث عقد اجتماعا مع باشا أولاد عزوز من أجل حل هذا الملف، غير أنه لم يتم التوصل إلى أي حل لذلك.
وفي السياق نفسه، قامت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية بزيارة بنايات تابعة إلى أحد نواب الرئيس لمعاينتها، في انتظار توجيه استفسارات حول تراخيصها من أجل الجواب عليها.
وتعيش جماعة أولاد عزوز بالنواصر على وقع غليان كبير جراء هذه الزيارة التي تقوم بها المفتشية، حيث ينتظر الوقوف على مجموعة من الاختلالات الموجبة للعزل من مناصب المسؤولية.
وكانت مصالح عمالة النواصر سجلت، عبر لجنة بعثتها إلى الجماعة المذكورة، مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالتعمير، وطالبت الرئيس بتقديم توضيحات حول تهم مرتبطة أساسا بمنح رخص للماء والكهرباء، إلى جانب رخص الإصلاح ومزاولة أنشطة اقتصادية على أراض فلاحية.
كما رصدت اللجنة، أيضا، وجود "تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراض عارية عبارة عن أراض فلاحية، غالبا ما تكون على الشياع، وذلك دون مراعاة تصميم التنطيق المعماري، مما يشكل خرقا سافرا للقانون".