المغاربة ينفقون على التدخين أكثر من التعليم

كشفت دراسة ميدانية حول التدخين في إفريقيا والشرق الأوسط، أنجزتها الجمعية العالمية للبحوث والمعلومات حول الصحة، أن المغربي ينفق على التدخين أكثر مما ينفق على التربية والتعليم، وينفق مثله مثل المواطن الجزائري والتونسي نحو خمسين دولار شهريا على التدخين ، بينما ينفق الخليجيون 800 مليون دولار على التدخين سنويا. ""
وشملت الدراسة التي عرضت نتائجها في العاصمة التونسية قبل أيام عددا كبيرا من مدخني بعض دول إفريقيا والشرق الأوسط، منها المغرب والجزائر وتونس والسعودية والإمارات وجنوب إفريقيا وغيرها ، حيث تعد الدراسة جزءا من دراسة عالمية تسلط الضوء عن سلوك فئة المدخنين تجاه ظاهرة التدخين في حد ذاتها، ورغبتهم في التوقف عنها من عدمها.
وأبرزت الدراسة أن 45 في المائة من المدخنين المغاربة يعتقدون أن التدخين هو مرض مزمن، فيما وصلت النسبة إلى 57 في المائة بالنسبة للمدخن التونسي، و49 في المائة بالنسبة للمدخن الجزائري. بينما جزم نحو 74 في المائة من المستجوبين على تبعيتهم المطلقة للتدخين، ولا يعتقدون أن بإمكانهم التراجع عن هذه البلية إلا بمساعدة أحد المختصين.
وتشير الأرقام المتوفرة لدى وزارة الصحة إلى أن 18 في المائة من الشباب ، إناثا و ذكورا ، من المتراوحة أعمارهم ما بين 20 وا 25 سنة، يدخنون ، كما أن 13،2 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة ، سبق لهم أن جربوا التدخين، و 76 في المائة منهم لم يقلعوا عن تعاطيه.
الأرقام نفسها تؤكد أن34.5فيالمائة من الشباب المغاربة الذين لا تتعدى أعمارهم 20 سنة يدخنون،وعلى الرغم من أن المغرب يعد من بين البلدان الأولى التي تبنت برامج لمكافحة آفة التدخين منذ 1988 ، فان ذلك لم يحد من حجم الظاهرة و مخاطرها.
وقادت الأميرة للا سلمى عقيلة الملك محمد السادس في يونيو الماضي حملة تحت شعار "من أجل ثانويات ومدارس بلا تدخين" من خلال جمعية الأميرة للا سلمى لمكافحة السرطان، وقد زارت الجمعية منذ انطلاقها في نونبر 2007 أكثر من 31 مؤسسة تعليمية بمشاركة 64 طبيبا و16 مساعدة اجتماعية ممرضة و140 فنيا.
وكان المغرب أصدر قانونا بمنع التدخين في الأماكن العامة، وهو القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 4381 سنة 1995 ، و دخل حيز التطبيق في سنة 1996.كما وقع المغرب في 16 أبريل 2004 على اتفاقية إطار لمنظمة الصحة العالمية من أجل الانخراط في الحملة الدولية للحد من آفة التدخين، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها حوالي 168 دولة.
وعلى الرغم من سن المغرب لقانون لمنع التدخين في الأماكن العمومية، فان آثاره تبقى منعدمة في ظل عدم تطبيق بنوده. وقد عاد النقاش مؤخرا الى البرلمان من أجل تفعيل بنود هذا القانون المجمد.