كشفت الحكومة، الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، معطيات مهمة حول الدخول الجامعي الجديد، موردة أن عدد الطلبة ارتفع بنسبة 6 بالمائة، إذ أصبح يناهز 1,3 ملايين طالب، 94 في المائة منهم في القطاع العمومي. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في جواب باسم زميله في الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الذي تعرض لحادث سير، إن "الدخول الجامعي 2023 2024 عرف إطلاق مجموع من الأوراش المهيكلة المندرجة ضمن تفعيل المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030". وأكد المسؤول الحكومي تطوير وتنويع مسالك التكوين في سلك الإجازة، ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى "1037 مسلكا هذا الموسم، مقابل 570 مسلكا الموسم الماضي"، مشددا على أن "الوزارة قامت بالرفع من الطاقة الاستيعابية بحوالي 18600 مقعد إضافي برسم الموسم الجامعي الحالي". وأرجع بايتاس الارتفاع المسجل إلى مشاريع التوسيع والإحداث التي عرفتها مجموعة من الجامعات، ذكر منها على الخصوص "جامعة ابن زهر، وجامعة السلطان مولاي إسماعيل، وجامعة عبد المالك السعدي، وجامعة ابن طفيل"، بالإضافة إلى الرفع من المقاعد بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، عبر فتح "ثلاث كليات للطب والصيدلة بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم". وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة التعليم العالي أطلقت هذه السنة مسارات التميز باك +2 بمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح، من خلال إحداث "63 مركزا للتميز"، مبرزا أن هذه المراكز عرفت "إقبالا كبيرا من طرف الطلبة، بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود الساعة، التي وصلت إلى ما يقارب 66 ألف ترشيح، مقابل عرض يشمل 18370 مقعدا بيداغوجيا". كما أفاد الجواب الحكومي عن أسئلة المستشارين بأن الموسم الجامعي الجديد شهد اعتماد آليات جديدة في تسجيل الطلبة، تمكن كل طالب جديد من الحصول في وقت وجيز على وثائق التسجيل، من بطاقة الطالب وشهادة التسجيل إلى غيرها من الوثائق. وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن الوزارة "رفعت من الخدمات الجامعية الاجتماعية من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية ب5520 سريرا إضافيا، وتوسيع قاعدة الطلبة المنخرطين في التأمين الإجباري على المرض لتصل إلى 600 ألف منخرط هذه السنة، مقابل 470 ألف في السنة الماضية". وأفاد بايتاس بتبني منهجية جديدة لتخويل منح السلم الأول للفئات الجديدة من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتنزيل الإصلاح البيداغوجي، وزاد: "أما بخصوص تنزيل الهندسة البيداغوجية لسلك الإجازة، واستنادا إلى إدراج مجموعة من الإجراءات البيداغوجية، فقد تم سن مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي تهم على وجه الخصوص إرساء التكوينات وفق مسارات منسجمة، وإدراج مهارات القوة من أجل تعزيز الكفاءات الأفقية والرقمية للطلبة، واعتماد الإشهاد في اللغات الأجنبية، بهدف الرفع من قابلية الشغل للمتخرجين ومواكبة المتطلبات السوسيو-اقتصادية". وأكد المتحدث ذاته إطلاق برنامج تكوين طموح في الموسم الجامعي الجديد، ل"تكوين ألف طالب دكتوراه من الجيل الجديد، تسند إليهم مهام إضافة إلى إنجاز البحوث العلمية، وهي مهام التأطير البيداغوجي مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7000 درهم".