قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، أنه لا يمكن للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي رفض إصدار بطاقات هوية للمواطنين الذين ينتقلون إلى أماكن أخرى بالتكتل. وتتعلق القضية برجل روماني يعيش في فرنسا. وفي حين أن رومانيا ما زالت تمده بجواز سفر روماني ساري المفعول، إلا أنها رفضت إصدار بطاقة هوية وطنية؛ وبالتالي أحال المسألة إلى المحكمة. وقضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي بأنه نظرا لأن بطاقات الهوية الرومانية صالحة للسفر في الاتحاد الأوروبي تشكل السياسة "قيدا على الحق في التنقل والإقامة بحرية داخل الاتحاد الأوروبي". ويتلخص الحكم في مسألة التمييز ضد مواطني التكتل، وليس الحق في بطاقة هوية في حد ذاتها. ومن حيث المبدأ، دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء ليست ملزمة بإصدار بطاقات هوية، بالإضافة إلى جوازات سفر. ويعني قرار محكمة العدل، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي التي تصدر بطاقات هوية للسفر في الاتحاد الأوروبي؛ بالإضافة إلى جوازات سفر، يجب أن تواصل إصدارها للمواطنين الذين يتنقلون في أماكن أخرى بالاتحاد الأوروبي.