مسيرة بمراكش تطالب برحيل بنكيران لِفشله في محاربة الفساد

على وقع شعار "مراكش يا جوهرة خرجوا عليك الشفّارة"، طالب المئات من المحتجين التئموا في مسيرة غاضبة ضد نهب المال العام، رئيسَ الحكومة، عبد الاله بنكيران، بالرحيل، لفشله في محاربة الفساد والاستبداد، "الذي كان شعار حملة حزبه العدالة والتنمية الانتخابية وشعار الحكومة بعد ذلك"، بحسب مشاركين في المسيرة، الذي طالبوا في المقابل ب"محاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة".
المسيرة التي انطلقت أمس الأحد من ساحة باب دكالة وسط مراكش، لتمرّ بشارع علال الفاسي وتنتهي بشارع فلسطين بحي الداوديّات، رفعت شعاراً مركزيّا عنوانه "لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة"، حيث شدد المحتجون على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في ملفات الفساد المالي، فيما علت هتافات من قبيل "المفسدين هاهوما والعدالة فينا هي"، تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في الشعارات التي رفعتها لمحاربة الفساد واقتصاد الريع.
التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الداعية للمسيرة، اتهمت أيضا الحكومة بحماية المفسدين من المتابعة القضائية، عبر شعار "الصناديق خويتوهوم والشفارة حميتوهوم"، فيما طالب إلى جانب ذلك بوضع حد لغلاء الأسعار وسن سياسات عمومية "ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات و هموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية و العيش الكريم".
كما أدانت التنسيقية الجهوية حملة التشهير والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مطالبة في الوقت نفسه باسترجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في خدمة التنمية الحقيقية، وفقا لتدابير وإجراءات عاجلة.
من جهته، قال محمد الغلوسي، رئيس التنسيقة المذكورة، إن المسيرة الشعبية وجهت رسائل متعددة لأكثر من جهة "في مقدمتها القضاء والحكومة"، للمطالبة ب"محاكمة المفسدين وناهبي المال العام وبتسريع وتيرة الإجراءات القضائية في ذلك"، مضيفا في تصريحه لهسبريس، "مسيرة مراكش الغاضبة كانت إيجابية وخطوة نوعية لكونها وحدت العديد من شرائح المجتمع حول النضال ضد الفساد.. التي باتت قضية شعبية وليس حقوقية فقط".
وحذر الناشط الحقوقي ما أسماها "جهات" من التلاعب في ملفات الفساد المالي المعروضة حاليا على القضاء بمراكش، "هناك لوبي الفساد يضغط ويهدد نشطاء حقوق الإنسان بالمدينة ويتّهم منابر اعلامية جادة بكونها غير نزيهة"، موضحا "انتقل الأمر إلى القضاء إذ هناك محاولات لإضعاف الوكيل العام وقاضي التحقيق وإبعادهما عن المدينة، حتى تكون الطريق معبدة للمفسدين".
في السياق ذاته، أفاد الغلوسي أن قضيّتين في ملف الفساد المالي معروضتان أمام القضاء، يتعلق الأمر بملف "كازينو السعدي"، وهو ملف يتهم فيه نائب رئيسة المجلس الجماعي والرئيس الأسبق لبلدية المنارة جليز، عبد اللطيف أبدوح إلى جانب 10 آخرين، بالرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والذي سيبث أمام الحكمة الابتدائية بمراكش يوم 27 فبراير الجاري، وملف رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، الذي سيبث بدوره في 10 مارس القادم.