رفض ربط مدونة الأسرة بالإيديولوجيا يوحد مواقف "الأحرار" و"الحركة الشعبية"

مازالت مواقف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، حول مدونة الأسرة، تثير الجدل والنقاش في الأوساط المغربية، إذ بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الملك محمد السادس للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ستة أشهر أطلق الوزير تصريحات جديدة أثارت حفيظة التيار المحافظ بالبلاد.
ودعا وهبي في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، من سماهم "النواب ذوي التوجه الحداثي" إلى الاستعداد للمصادقة على مشروع مدونة الأسرة الذي يرتقب أن يحال على البرلمان بعد اجتيازه المراحل المطلوبة، والذي ستكون للمؤسسة الملكية الكلمة العليا فيه.
كلام وهبي أثار جملة من التكهنات بخصوص المدونة الجاري الاشتغال عليها، خصوصا عندما قال: "إذا لم نسرعها نحن الذين لدينا توجه حداثي (واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟)"، قبل أن يضيف: (خصنا ندوزوه دابا وبسرعة، ولا ننتظر، لأنه لا تعرف ماذا يمكن أن يكون غدا)، وهو ما اعتبره البعض إشارة قوية إلى أن النص المرتقب للمدونة سيتضمن الجديد.
محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هناك محددات في النقاش حول مدونة الأشرة، "أولها الرسالة التي أرسلها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة حول الملف"، مبرزا أن "المجتمع يتقدم، ونحن ينبغي أن نساير هذا التقدم ونتجه بهدوء نحو الأمور التي تتجاوب مع تطلعاته"، وفق تعبيره.
وأضاف البرلماني ذاته أن "الأمور واضحة ليس فيها حداثي أو رجعي، وإنما هناك المنطق، وتقدم المجتمع، وبالتالي لا يمكننا أن نعود للوراء"، وزاد: "مادام المجتمع صوت علينا لا يمكن إلا أن نسير في هذا الاتجاه".
واستدرك المتحدث ذاته قائلا: "مع العلم أن هناك محددات، وهناك الدين، ونحن مرتبطون به، ولكننا مع التجديد وتلبية تطلعات المجتمع، فالعالم يتغير والمواطن ينتظر شيئا يخرج للعلن"، لافتا إلى أنه "حتى من يوصفون بالرجعيين لديهم بعض النقاط الحداثية".
كما شدد غياث على أنه "من المؤكد إيجاد حل وسط يفيد المجتمع من دون إلحاق أي ضرر بالثوابت"، معلنا أن حزبه وفريقه سيدعم "الحلول الوسط التي تتجاوب مع تطلعات المواطنين"، وتابع: "سنحرص على أن نسير في حدود ما هو ممكن. ووهبي من حقه أن يعبر عن رأيه كوزير ومواطن أو نائب سابق، أما نحن فينبغي أن نسير في الحلول الوسط".
من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب: "بالنسبة لموضوع مدونة الأسرة لا أعتقد أنه إيديولوجي، بل هو موضوع حياة ومعاش يومي يهم الأسرة دون نعت المرأة"، مؤكدا أنه "يتعلق بنواة كاملة".
وأضاف السنتيسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية حول كلام وزير العدل وحثه الصف الحداثي على التكتل لتمرير مدونة الأسرة: "أعتقد أن صاحب الجلالة لن تخرج من يده أي مدونة إلا وستكون متزنة، وأتحمل مسؤوليتي في ما أقول".
وزاد البرلماني ذاته: "البارحة فقط اكتملت ستة أشهر، وسترفع اللجنة الخلاصات إلى صاحب الجلالة، وسيحيلها بعد مراجعتها على رئيس الحكومة، ثم سيخضعها للمسطرة المعتادة"، مشددا على أن "هذا الكلام سابق لأوانه"، وفق تعبيره.