بنكيران للمعارضة: السلبيات كلها لي والإيجابيات لمن سبقني

لم تخْلُ الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول السياسات العمومية، يوم الأربعاء، من مواجهات بينه وبين المعارضة، خاصة حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مستغربا من لغة "التبخيس والتسويد" التي تمارسها ضد إنجازات الحكومة، واعتمادها منطق عدم الاعتراف بأي من إيجابياتها.
وقال بنكيران موجها كلامه للمعارضة، في جوابه على أسئلة المستشارين المتعلقة بالتشغيل وتحسين مناخ الأعمال، "حين أخاطبكم وأقول لكم الأمور الجيدة، تقولون إنها للحكومات السابقة، وعندما تكون الأمور سلبية كايجيب ليا الله أني رئيس للحكومة منذ 1956"، متسائلا في هذا السياق، "واش الخَايبة كلها ليا، والإيجابية للحكومات السابقة".
بنكيران تابع بأنه "لم يأت للبرلمان للكذب على الشعب المغربي"، رافضا اتهامات فريق الأصالة والمعاصرة له بممارسة التضليل، مخاطبا حكيم بن شماس بالقول "إن الجهة التي اتهمتني بالتضليل بم سنصفها".
وعاد بنكيران لينتقد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، مؤكدا أنه لا يتكلم عن حزب الاستقلال، لأنه يوقر الحزب ويعتبر قادته أساتذته، "ولكني أتكلم عن شخص واحد داخل الحزب لم يترك مناسبة إلا شتمنا"، فالمهم نديرو "العداوة ثابتة والصواب يكون"، وهو الأمر الذي رفضه عبد السلام اللبار، المستشار عن حزب الاستقلال، الذي أوضح أن "الحزب مؤسسة واحدة ولا تفرقة بينه، وما نقول إلا ما يوجد في المجتمع".
وبعدما حذر بنكيران مما أسماه بالكلام السياسي الذي يضر بمصلحة البلاد، مشيرا "أننا لم نحل جميع إشكاليات الاستثمار، لكن لا يمكن القول أنه لا يوجد شيء"، اعترف باتخاذه "لقرارات لا شعبية في ظاهر الأمور".
وأشار نفس المتحدث إلى أن "الشعب المغربي يتفهم هذه القرارات رغم أنه يؤدي ضرائبها، ويعرف أنني أدافع عن المصلحة الحقيقية للوطن، وليس عن أي شيء آخر"، مضيفا "لا أسعى للأصوات وأمارس سياسة الواجب، وإذا قدر الله أن المغاربة صوتوا على حزبي "مبارك ومسعود"، وإذا رفض نمشي نرتاح في داري، أشنو غادي يوقع".
وفي ذات الاتجاه اعترف بنكيران كذلك أن "الحكومة لم تستطع محاربة الرشوة بالشكل الكبير، لأن الرشوة تهاجم الدولة وليس الحكومة"، مجددا التأكيد أن "هذه الحكومة تريد الإصلاح".
وعرجت مداخلة بنكيران على التجاذب الذي طرأ بين الحكومة والمندوب السامي للتخطيط، مؤكدا "لم أتضايق من أرقام الحليمي، لأنني كنت دائماً رهن إشارته منذ تم تعييني"، لكن التقييم السياسي يذهب إلى الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، يقول رئيس الحكومة.