‬الحكومة تمنح المراكز الجهوية للاستثمار صلاحيات جديدة لإعداد مشاريع اتفاقيات

بعدما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة تشريعية للتداول في هذا المشروع والتصويت عليه، إذ قال محسن جازولي، الوزير المكلف، إنه سمح بتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم.
وخلال تقديمه المشروع المذكور لفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى أن ذلك يتم في إطار التنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة، كاشفاً أن المشروع بهذا التصور "يجسد الاتمركز الفعلي لعملية الاستثمار" لهذه المشاريع، وذلك "تماشيا مع روح الجهوية المتقدمة، مع العلم أن هذه الفئة من المشاريع تشكل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية ببلادنا".
وبخصوص المتسجدّات التي جاء بها المشروع لخصها المسؤول الحكومي في "الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرار وتعزيز دورها في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار وتعزيز التنسيق بين المراكز كمحرك للاستثمار ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي".
وتابع الوزير سالف الذكر: "ينضاف إلى ذلك تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون، بالإضافة إلى تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار في مختلف المراحل لتوضيح الرؤية بالنسبة للمستثمر وتطبيق مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية".
وفي السياق ذاته قال المتحدث نفسه إن "المشروع يأتي في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، ما يتطلب من كل الفاعلين تعبئة قصوى لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد قوي يمكن بلادنا من مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية والتنموية وتوفير فرص الشغل للطاقات الشابة".
وأورد الوزير الوصي على قطاع الأعمال أن "بلادنا تتوفر على ميثاق جديد ومحفّز للاستثمار، يعزز مكانة المغرب كأرض مفضلة للاستثمارات من خلال أنظمة لدعمها وخارطة طريق واضحة لتحسين مناخ الأعمال"، مسجلا أن "الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال وضعها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي فوض بعضا من صلاحياته لوزارة الاستثمار، من أجل تعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية".
وأكد الوزير على "تحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر، بالإضافة إلى تنزيل الأوراش الإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمار"؛ و"إعادة التفكير في تموقع المراكز على المستوى الجهوي، وجعلها مرجعا للاستثمار، ووضع خارطة طريق تنسجم مع أهداف بلادنا في هذا المجال، وأيضا تعزيز قدرات هذه المراكز بتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة"، متحدثا في سياق متصل عن "حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار تمكن المستوى الجهوي لأول مرة من الإعداد والمصادقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار".
وصادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بتأييد 94 نائبا برلمانيا، وامتناع 24 برلمانيا عن التصويت، ومعارضة نائبتين برلمانيتين.