السطو على اختصاصات وزارة السياحة يسقط رئيس جماعة بجهة البيضاء

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تنظر في ملف طلب عزل رئيس جماعة أولاد زيدان التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد في جهة الدار البيضاء- سطات، بناء على قرار توقيف وإحالة صادر عن عامل الإقليم نور الدين أوعبو، في حق المسؤول المذكور ومستشار في المجلس الجماعي الذي يسيره، شغل خلال الفترة الانتدابية السابقة مهمة نائب الرئيس المفوض له التوقيع مشاركة مع الرئيس على رخص البناء والسكن ومحاضر المخالفات، إذ تورط الاثنان في مجموعة من الخروقات والاختلالات التي وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه قبل توقيف رئيس جماعة أولاد زيدان، والمستشار النافذ معه في المجلس، توصلا بمراسلات من عامل إقليم برشيد، من أجل تقديم توضيحات حول خروقات سجلتها تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أوفدت لجنة تفتيش إلى الجماعة خلال وقت سابق، موضحة أن أحد هذه الاختلالات هم السطو على اختصاصات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال التوقيع على رخصتي سكن، غير مدرجتين بسجلات الجماعة، لفائدة منتجع سياحي في ملكية امرأة أعمال بالرقم الترتيبي والتاريخ نفسهما، إذ تم رصد تطابقهما في الشكل واختلافهما في المضمون، بإضافة الترخيص لدار ضيافة في أحدهما، علما أن المشروع يستوجب الحصول على شهادة المطابقة ورأي مندوبية السياحة.
وأضافت مصادر هسبريس أن العامل طالب في مراسلته، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، توضيحات من المستشار النافذ في المجلس الجماعي لأولاد زيدان بشأن التوقيع على 3 رخص بناء "انفرادية" دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير أو التقيد بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، كما تنص على ذلك الضوابط والقوانين المعمول بها في مجال التعمير، مؤكدا أن الأمر يتعلق برخصة لتغيير إسطبل بمسكن، ورخصتين لبناء مسكنين قرويين وملحقات إضافية؛ فيما امتدت مطالب التبرير إلى التوقيع خارج التفويض من قبل المسؤول المذكور على ما لا يقل عن 13 رخصة للربط بالكهرباء بين 2019 و2020 لبنايات على أساس أنها قديمة، علما أن المعاينة الميدانية للجنة التدقيق بينت أن 3 حالات هي عبارة عن بنايات جديدة غير مرخصة؛ فيما جرى إرفاق المراسلة بصورة توضيحية في هذا الشأن.
وسجلت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط نائب رئيس جماعة أولاد زيدان السابق في التوقيع خارج إطار التفويض الممنوح له من قبل الرئيس الموقوف حاليا، والمتابع أمام إدارية الدار البيضاء، على ما لا يقل عن 5 رخص تجارية خلال الفترة بين 2016 و2020، علما أن بعض الأنشطة المرخصة تستوجب معاينة لجنة إقليمية، لأنها تعتبر من المؤسسات المصنفة والمرتبة، بالإضافة إلى 23 رخصة إصلاح خلال الفترة بين 2017 و2019. ونبهت التقارير إلى أن مضمون الإصلاحات المزمع القيام بها كان يقتضي الحصول على رخص بناء، ما حرم الجماعة من مداخيل مهمة، متعلقة بالرسم على عمليات البناء.
وعرفت جهة الدار البيضاء- سطات خلال الأسابيع الأخيرة موجة توقيف وعزل في حق رؤساء جماعات ترابية، بدأت من جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر، ثم جماعة سطات، قبل أن يحين الدور على جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد؛ فيما أسقطت الموجة ذاتها رئيس جماعة القنيطرة وجماعات أخرى في الجهة الشرقة، علما أن القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في حق المنتخبين، الذين تمت إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم، ارتكزت على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية؛ بينما أجبرت تقارير أخرى صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات محمد ساجد، الوزير ورئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء السابق، على المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية في سياق تحقيقات حول خروقات تسييرية ومالية سجلت خلال فترته الانتدابية على رأس مجلس المدينة.