القضاء يؤجل محاكمة متهمين بالسطو على باخرة بولونية في الدار البيضاء

انتقدت هيئة الدفاع في ملف الأشخاص المتابعين بتهمة السطو على محتويات باخرة، على مقربة من شاطئ عين السبع بالدار البيضاء، قرار قاضي التحقيق متابعة المعنيين في حالة اعتقال.
وسجلت هيئة الدفاع ذاتها، اليوم الإثنين بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مواصلة وضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، رغم نفيهم المنسوب إليهم طوال مراحل التحقيق.
وأوضح المحامي عبد الرحيم العطواني، في مرافعته، أن موكليه المتابعين في هذه القضية نفيا طوال مراحل التحقيق وكذا خلال الاستماع إليهما من طرف الوكيل العام للملك صلتهما بهذه الواقعة.
وشدد المحامي نفسه على أن موكليه لم يكونا على دراية بهذه الواقعة، لكن تم اقتيادهما من طرف الضابطة القضائية، ليجدا نفسيهما رهن الاعتقال لمدة قاربت 15 شهرا، وسجل أن أحد موكليه كان حين حدوث الواقعة يلعب الورق، قبل أن يتم اقتياده من طرف العناصر الأمنية بغاية استفساره، فنفى علمه بالموضوع، فيما الموكل الثاني كان يهم بمغادرة منزله، ليتم توقيفه ونقله إلى الدائرة الأمنية للاستماع إليه.
ولفت عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء الانتباه إلى أن قاضي التحقيق كان مفروضا عليه تقديم ما يفيد إدانة المتهمين، خصوصا في ظل انكارهما بمحاضر الضابطة القضائية.
وقرر رئيس الهيئة تقسيم مرافعات أعضاء هيئة الدفاع الذين ينوبون عن 12 شخصا متابعا في هذه القضية إلى جزأين، بالنظر إلى عدد المحامين الكبير الذي تغص به القاعة؛ فيما تم تأخير الجلسة إلى شهر أكتوبر.
ويتابع المتهمون من أجل جناية السرقة في الموانئ المقرونة بالليل والتعدد، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 508 من مجموعة القانون الجنائي.
وتفجرت هذه القضية في يوليوز من السنة الماضية، بعدما أقدم مجموعة من الشبان على مداهمة باخرة بولونية وقعت في حالة عطب، وشرعوا في سرقة بعض المستلزمات الخاصة بالطاقم والباخرة.
وحسب البحث القضائي المنجز من طرف الضابطة القضائية، وكذا قضاء التحقيق، فإن الباخرة التي يبلغ طولها 60 مترا، بعد إصابتها بعطب، جرفتها المياه إلى جانب الشاطئ، ما دفع مجموعة من الشبان إلى استعمال قوارب مطاطية للوصول إليها وتنفيذ عملية السرقة.
وتشير معطيات البحث إلى أن طاقم الباخرة، المكون من ستة أفراد يتحدرون من دول جنوب الصحراء، وكان بصدد الإبحار إلى ليبيريا، أكد أفراده خلال الاستماع إليهم تعرض الباخرة بعدما علقت في جرف صخري للسرقة من طرف مجهولين تسللوا إليها، وأن عملية السطو شملت أغراضا شخصية للطاقم ومواد غذائية وغيرها.
من جهتهم حاول المتهمون، الذين تابعهم قاضي التحقيق من أجل جناية السرقة في الموانئ المقرونة بالليل والتعدد، خلال مثولهم أمامه أثناء التحقيق الإعدادي والتفصيلي، نفي التهم المنسوبة إليهم.
وشدد متهمون، وفق مصادر قضائية، على أنهم رغم كونهم عاينوا رسو الباخرة وتوجهوا لمشاهدة ما يقع في الميناء بعد علمهم بالواقعة إلا أنهم لم يقترفوا فعل السرقة.