إسبانيا تتمسك بسيادة المغرب على الصحراء

جددت إسبانيا، على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، موقفها الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتشبثها بمخرجات الإعلان المشترك المنبثق عن المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مع العاهل المغربي محمد السادس في أبريل من العام 2022، التي أسست لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد فترات من الجمود الدبلوماسي على خلفية استقبال مدريد زعيم "البوليساريو" للعلاج من "كوفيد-19′′.
وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، بمناسبة مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن الموقف الإسباني من قضية الصحراء ليس معزولا عن سياق الدينامية التي يشهدها هذا الملف وتوالي الاعترافات بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، مشيرا في هذا الإطار إلى موقف فرنسا والدنمارك اللتين التحقتا مؤخرا بكوكبة الداعمين للوحدة الترابية للمملكة، التي تضم قوى دولية كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد الدبلوماسي الإسباني ذاته على تشبث بلاده بهذا الموقف الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، مذكرا في هذا الإطار بالرسالة التي وجهها رئيس الحكومة في مدريد إلى الملك محمد السادس في مارس من العام 2022، والتي أكد من خلالها أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع.
وتأتي إعادة تأكيد الدولة الإسبانية لموقفها الداعم للطرح المغربي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء، لتنسف كل المحاولات التي يقودها رعاة الانفصال وكذا بعض الأحزاب السياسية الإسبانية و"المنظمات الحقوقية" لوقف الدينامية المتسارعة التي تشهدها العلاقات بين المملكتين الجارتين، اللتين أكدتا في أكثر مناسبة عزمها المضي قدما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما تماشيا مع الرهانات والتحديات التي تواجههما.
وسبق لوزير الخارجية الإسباني أن اعتبر من داخل قبة برلمان بلاده أن موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء "واضح وسيادي"، رافضا في الوقت ذاته ما وصفه ب"تدخل بلدان أجنبية في النقاشات السياسية الداخلية المرتبطة بالسياسة الخارجية لمدريد".
جدير بالذكر أن الإعلان المشترك الصادر في ختام المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، خلال زيارة هذا الأخير إلى الرباط في أبريل من العام 2022، أسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأكدت خلاله المملكتان وضع خارطة طريق دائمة وطموحة، تضمنت إلى جانب الموقف الجديد من قضية الصحراء، مجموعة من النقاط، أهمها "معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة وإعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".