سوق المحروقات في المغرب .. ارتفاع الواردات وتراجع هامش الربح الخام

بلغ حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بالمغرب 1,65 مليون طن، بغلاف مالي قدره 14,03 ملايير درهم، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبتيْ 11,2 و15,9 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وفي تقريره المعنون ب"تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة"، وهو الثالث من نوعه، أكد دركي المنافسة بالمغرب أن "الغازوال يمثل أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات".
حسب بيانات التقرير، الذي طالعته هسبريس، فإن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة "ارتفع إلى 31 شركة عند متم يونيو 2024′′، مسجلا "زيادة شركتيْن مقارنة بنهاية مارس من السنة ذاتها"، لافتا إلى أن "شركات التوزيع التسع المعنية بهذا التقرير قد سجلت نحو 85 في المائة من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق برسم الربع الثاني من السنة الجارية"
زيادة حجم الواردات
أبرز تقرير تتبع تنفيذ التعهدات في سوق المحروقات "زيادة حجم الواردات لهذه الشركات بحوالي 6,80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023′′، منتقلة من 1,31 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,41 مليون طن في 2024 (بفارق يصل إلى 89 ألف طن). في حين كانت قيمة الواردات 11,96 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، "بزيادة تناهز 12 في المائة".
حسب نوع المحروقات؛ أظهر التحليل التفصيلي للبيانات أن "حجم واردات الغازوال" سجل زيادة بنسبة 6,3 في المائة (أي 1,23 مقابل 1,16 مليون طن)، وحوالي 11,4 في المائة من حيث القيمة (10,32 مليار درهم مقابل 9,26 مليار درهم) خلال الربع الثاني من سنة 2024.
بدوره، ارتفع حجم واردات البنزين من حوالي 154 ألف طن (1,46 مليار درهم) إلى نحو 170 ألف طن (1,64 مليار درهم) خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة فاقت 10,3 في المائة و12,22 في المائة من حيث الحجم والقيمة على التوالي.
تراجع الربح الخام
من جهة أخرى، خلص التقرير، في محوره الثالث، إلى ملاحظة دالة تتعلق بتراجع هوامش الربح الخام لشركات التوزيع التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مسجلة "مستويات أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من 2024".
"هوامش الربح التي حققتها الشركات برسم الربع الثاني من سنة 2024، بلغت نحو 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين"، بحسب التقرير ذاته، مفيدا بأن "هذه المستويات أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من السنة، الذي بلغ 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين، بفارق وصل إلى 25 و28 سنتيما على التوالي".
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن "هوامش الربح التي تم تحليلها تمثل الهوامش الخام التجارية المحققة من سعر التفويت، والمرجحة بحصص سوق توزيع الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية"، موردا أن "هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال الفترة نفسها، متراوحة بين حد أدنى قدره 1,05 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 1,34 درهم للتر".
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال، متوقفة عند 0,58 درهم للتر، وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,54 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 2,01 درهم للتر.
وفي التفاصيل، أوضح مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة، المحققة في السوق، سجل فترتين مختلفتين بالنسبة للغازوال والبنزين، وتمتد الفترة الأولى من النصف الأول من أبريل إلى نهاية ماي وتتسم بانخفاض مستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 1,20 درهم للتر إلى 1,05 درهم للتر إزاء الغازوال (فارق 0,15 درهم للتر)، ومن 2,01 درهم للتر إلى 1,54 درهم للتر إزاء البنزين (فارق 0,47 درهم للتر).
أما الفترة الثانية، ف"تغطي نصف الأشهر المتبقية من الربع الثاني ومطبوعة بارتفاع هوامش الربح الخام، منتقلة من 1,05 درهم للتر إلى 1,24 درهم للتر إزاء الغازوال، بزيادة قدرها 19 سنتيما، ومن 1,54 درهم للتر إلى 1,81 درهم للتر إزاء البنزين، بزيادة قدرها 27 سنتيما"، وفق التقرير.
المداخيل الجبائية
الارتفاع وسم أيضا "المداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين"، لتبلغ نحو 7,19 مليار درهم برسم الربع الثاني من 2024، مقابل 6,41 مليار درهم قبل سنة. فيما عزا مجلس المنافسة هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، الراجعة إلى تزايد حجم الواردات (زائد 11,2 في المائة).
وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,23 مليار درهم (حوالي 73 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة)، بزيادة 11 في المائة (بفارق يصل إلى 518 مليون درهم)، على أساس سنوي.
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى حوالي 1,96 مليار درهم، وتمثل بالتالي 27 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن نسبة المداخيل الجبائية المستخلصة من استيراد الغازوال شكلت نحو 83 في المائة من إجمالي المداخيل برسم الربع الثاني من 2024، محققة قيمة وصلت إلى 5,97 مليار درهم. وبلغت المداخيل المستخلصة من استيراد البنزين 1,22 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الفترة المذكورة.
من جهة أخرى، أشار مجلس المنافسة إلى أن من أصل إجمالي المداخيل المحققة برسم الربع الثاني من 2024، البالغة 7,19 مليار درهم، ساهمت الشركات التسع المعنية بهذا التقرير بما يصل إلى 6,14 مليار درهم (85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، تتوزع على 4,47 مليار درهم من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الغازوال والبنزين.
جدير بالذكر أن عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق هو سبع تعهدات، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير المتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.