تمكنت شرطة مدينة نيويوركالأمريكية من توقيف عصابة دولية للمتاجرة بالأعضاء واختطاف الأطفال من الجزائر، يتزعمها أمريكي يهودي يدعى ليفي إسحاق روزمبوم، وهو أحد الضالعين في قضية المتاجرة بالأعضاء التي أثارت مؤخرا عاصفة من ردود الفعل في الولاياتالمتحدة وإسرائيل، وذلك بناء على التحقيقات التي أجرتها الشرطة الدولية "أنتربول". "" جاء ذلك في تصريح أدلى به البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث، لصحيفة "الخبر" الجزائريةالأحد، أكد فيه أن توقيف العصابة جاء بعدما أظهرت تحقيقات "الإنتربول" أن أطفالا جزائريين اختطفوا من مدن غرب الجزائر ونقلوا إلى المغرب، لتهريب كُلاهم إلى إسرائيل والولاياتالمتحدة، بغية بيعها بما يتراوح بين 20 ألفا و100 ألف دولار للكلية الواحدة. وأوضح خياطي أن هذه العصابة كانت تعمد إلى خطف أطفال من الجزائر، وتجري لهم عمليات استئصال أعضاء في المغرب، قبل أن يتم تصديرها وبيعها في إسرائيل والولاياتالمتحدة، وكانت تزود الأطباء الناشطين في هذا الشأن بالتجهيزات اللازمة لإجراء هذا النوع من العمليات الجراحية. ولم يوضح متى تم اعتقال الأمريكي الذي يتزعم عمليات سرقة أعضاء الأطفال الجزائريين. وشدد المسئول الجزائري على أن ملف تفكيك الشبكة الدولية لتهريب الأعضاء "أخذ أبعادا خطيرة"؛ بسبب تورط جزائريين ومغاربة وأفارقة فيه، وأضاف أن التنسيق الأمني الجاري مع "الإنتربول" في المغرب توصل إلى أن "العيادات المغربية وحدها لا يمكنها أن تحصل على التجهيزات اللازمة لإجراء هذا النوع من استئصال الأعضاء خاصة قرنية العين". وأردف خياطي أن "توقيف الشبكة التي يقودها اليهودي لا يعني بأن الخطر قد زال، فالمختصون والمتتبعون للملف يؤكدون أن هناك عصابات أخرى يهودية لا تزال تنشط في عدة بلدان عربية". وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت 44 شخصا، من بينهم حاخامات يهود ورؤساء بلديات بولاية نيو جيرسي في يوليو الماضي؛ بعد اتهامهم بالتورط في أنشطة غسل أموال وبيع أعضاء بشرية. وفي الشهر الماضي، نشرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية تقريرا اتهمت فيه جنودا إسرائيليين بخطف فلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة من أجل قتلهم وسرقة أعضائهم للمتاجرة فيها، مشيرا إلى صلة محتملة بين هذه الممارسات و"مافيا الأعضاء البشرية" التي تم الكشف عنها في الولاياتالمتحدة. وشدد يحيى موسى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على صحة تقرير "أفتونبلاديت"، قائلا: إن "سرقة الاحتلال أعضاء المواطنين الفلسطينيين الذين يتم قتلهم عمدا بقرارات إعدام ميدانية، ليست الجريمة الأولى في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن الاحتلال يقوم بأعمال مشابهة منذ وقت طويل، ويتصرف فيها (الأعضاء البشيرة) للبيع والاستبدال، غير أن موسى لم يوضح ما يستند إليه في هذا التصريح.
