المغرب يخسر نقطة في مكافحة الفساد .. وجمعية "ترانسبرانسي" تتأسف

خسر المغرب نقطة في "مؤشر مدركات الفساد لعام 2024′′، الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية، ليصل مجموع نقاط المملكة إلى 37 من أصل مائة نقطة، متراجعا بذلك إلى المرتبة التاسعة والتسعين عالميا من أصل 180 دولة.
وتأسّفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" لخسارة هذه النقطة، وهي تقدّم تفاصيل المؤشر، اليوم الثلاثاء بالرباط، داعية الحكومة إلى "تحمّل مسؤوليتها تجاه التقاعس الحاصل في محاربة الفساد بشتى أنواعه".
يذهب المؤشر ليفْقد المغرب نقطة في مسار تراجعي منذ سنة 2018، التي تصفها " ترانسبرانسي" ب"عام الأمل"، وفي هذه السنة تتساءل عن "من الذي يمنع المملكة من التحرك الجدي لمكافحة الفساد؟".
ومع خسارة هذه النقطة التي تحتسب وفق المؤشر العالمي من صفر إلى مائة، وكلما اقتربت النقاط من 0، كان "وضع الفساد سلبيا" والعكس صحيح، كما هو الحال بالنسبة لرتبة المملكة في عام 2024 التي تراجعت إلى الرتبة التاسعة والتسعين عالميا مقارنة بالرتبة السابعة والتسعين عام 2024.
وتأسّف أحمد البرنوصي، الكاتب العام بالنيابة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، لكون المؤشر قد تراجع هذه السنة، سواء بالنسبة للنقاط أو الرتبة.
وقال البرنوصي، في كلمته، إن "هذا التراجع المؤسف كان متوقعا تماما بسبب قيام الدولة بسحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وكذا مشروع قانون استغلال الملك العام رغم أهميته الكبيرة، ومن جهة الآذان غير الصاغية التي واجهت دعواتنا المتكررة لها لانعقاد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد".
وتابع الكاتب العام بالنيابة ل"ترانسبرانسي المغرب": "في نهاية هذه السنة، توصلت ترانسبرانسي المغرب بدعوة من الحكومة لتعيين ممثل بهذه اللجنة بعد وفاة الكاتب الوطني الراحل عبد العزيز النويضي؛ لكن مجلسها الوطني ارتأى لأسباب غياب انعقاد هذه اللجنة، ومع سعي الحكومة لتمرير مشروع المسطرة الجنائية الذي يمنع الجمعيات من مكافحة الفساد، تم اتخاذ خطوة الانسحاب منها وتجميد عضويتها".
وأشار المتحدث عينه إلى أن "هذه النقطة بالذات أفاضت الكأس تماما، وسعت إلى ضرب واضح للدستور ومنع الجمعيات والمجتمع المدني من فضح الفساد، وحتى تقييد السلطة القضائية"، معتبرا أن هذا الأمر "غير دستوري تماما".
واتهم الكاتب العام بالنيابة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي منظمة مدنية تتمتع بصفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009، الحكومة ب"المسؤولية الحاصلة في حالة الجمود التي يعرفها المغرب في محاربة الفساد".
وتابع المتدخل سالف الذكر: "انسحابنا جاء أيضا بسبب عدم رغبتنا في تأثيث المشهد للأغلبية الحكومية، ولم يبقَ الكثير على بداية الحملة الانتخابية".
ومع حصول المغرب على 37 نقطة، يكون بذلك أقل من المعدل الدولي للمؤشر؛ وهو 43 نقطة.
واستعرض عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني ل" ترانسبرانسي المغرب"، تفاصيل المؤشر الدولي، قائلا: "ما حدث من فقدان هذه النقطة، التي لا تعتبر هينة بل ذات قيمة كبيرة للغاية، هو نتيجة تقاعس وجمود في محاربة هذه الآفة".
وتابع أقصبي: "منذ ربع قرن ونحن نقول نفس الشيء وأن المغرب يخسر النقاط والمراتب، حتى 2018، كان هناك بعض الأمل؛ غير أن ما حدث هو العكس، فالمغرب عاد للتراجع وبشكل متواصل، ومؤشر 2024 تحصيل حاصل فقط".
واستغرب المتحدث عينه من أن دولا مثل الأردن متقدمة على المغرب في هذا المؤشر، مردفا: "ما الذي ينقص المملكة لتواجه الفساد وتعمل بشكل جدي على الأمر لتحسّن مرتبتها العلمية أكثر من بلد مثل الأردن؟".
ورفض أقصبي وباقي أعضاء الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) "اتهام محاربي الفساد بالمغرب بالمزايدة على الحكومة"، في وقت شدّد فيه البرنوصي على أن "هذه وجهة نظر محترمة للحكومة، كما لنا وجهة نظر ثانية كذلك".