الغضب من القرصنة يدفع النقابيين إلى دعم حماية معطيات الأجراء بالمغرب

دخل نقابيون مغاربة على خط تسريب "أطراف خارجية" معطيات شخصية تعود للأجراء والمستخدمين المصرّح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعين إلى "توضيح حيثيات الواقعة لفائدة الرأي العام بالشكل اللازم".
وعبّر هؤلاء عن "إدانتهم المبدئية لهذا الحادث الذي تسبّب في رفع الخصوصية عن معطيات حساسة تتعلق بالأجور والنشاط المهني لمواطنين مغاربة"، مطالبين المؤسسة المذكورة ب"الاعتذار والعمل على تسخير كل الموارد الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا، ما دامت القوانين المعمول بها تُلزمها بذلك".
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكد في وقت سابق أن نظامه المعلوماتي "تعرّض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية الهادفة إلى الالتفاف على التدابير الأمنية"، كاشفا أنها "تسبّبت في تسريب بيانات يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله"؛ كما أشار إلى كون "حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة"، موضحا أنه "يجري تحقيقا إداريا داخليا، في وقت تم إشعار السلطات القضائية المختصة".
ودخلت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد المغربي للشغل هي الأخرى على الخط بإعلانها استنكارها "عملية القرصنة التي تعرض لها النظام المعلوماتي للصندوق المذكور"، مؤكّدة "دعمها الإجراءات التقنية لتحصين الأمن المعلوماتي داخل المؤسسة".
وتأسّف المصطفى مريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية FSD، لتسريب بيانات تخص عددا من المُصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال مريزق في تصريح لهسبريس: "ناقشنا الموضوع كنقابيين على أساس أن يصدر عنا رأي في هذا الجانب، بالنظر إلى أن ما جرى ليس بالأمر الهيّن أو المألوف"، مشددا على أن "النصوص القانونية المعمول بها تلزم الإدارات بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
كما لفت المتحدث إلى أن "البيانات التي تم تسريبها كلها عبارة عن معطيات شخصية وحساسة، لكونها تخص رواتب الأجراء بعدد من شركات القطاع الخاص، وهو ما تسبّب في إحراج العديد منهم مع معارفهم، ولاسيما أننا نعرف أن مسألة الأجر حساسة جدا في الثقافة المغربية".
وأكد النقابي المذكور على "صون معطيات الأفراد وإعمال الحماية اللازمة لها، مع استحضار الأثر السلبي لأي عملية تسريبٍ على هؤلاء"، متابعا: "كنقابيين نطالب بفتح تحقيق في ما جرى وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره، مع إخبار الرأي العام بجديد هذه العملية".
كما سجّل مريزق أن "الإدارات المعنية وحدها لها الحق في معالجة المعطيات من هذا النوع، إذ لا يجب أن يتعرف أي طرف آخر عليها، وهو ما حدث للأسف بعد أن وصلت إليها الجهات التي عملت على تسريبها وإتاحتها للعموم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي سياق متصل أدان إدريس عدة، نائب رئيس الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، "هذه التسريبات التي طالت نسبة كبيرة من معطيات الأجراء المغاربة المصرّح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وأكد عدة على ضرورة "الاعتذار لهؤلاء، على أقل تقدير، وردّ الاعتبار لهم، ما دام أن الاختراق يعتبر جريمة منظمة، في وقت تتحمل المؤسسات المكلفة بتدبير هذه المعطيات المسؤولية في هذا الجانب، وعلى رأسها إدارة الصندوق المذكور".
كما ذكر المتحدث أن "هذا الفعل مدانٌ لكونه يستهدف معطيات الأفراد الشخصية والدقيقة التي تخص أجورهم"، موضحا أن "المؤسسات الوطنية يجب أن تستنفر مصالحها وتوفر تمويلات وأطرا من أجل حماية المعطيات الشخصية للأفراد، ولاسيما أن التشريعات تُلزمها بذلك".
ولم يتوقف النقابي ذاته عند هذا الحد، بل أشار كذلك إلى أن "هذه التسريبات كشفت كذلك عن تفاوت في الأجور بين المستخدمين والأجراء، ولاسيما ببعض المؤسسات العمومية، وهو ما يجب أن يتم التوقف عنده بشكل مليّ"، موضحا أن "الموضوع يجب ألا ينتهي عند هذا الحد".
وتحدث إدريس عدة أيضا عن "حق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية وعدم تعريضها لأي تلف أو عدم وصول أطراف أخرى إليها، مادام أنها معطيات خاصة يجب تحصينها بموجب القانون".