اتهامات لوكالة تهيئة ضفاف مارتشيكا باقتراف خروقات بيئية

دقّ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بالنسبة للوضع البيئي بالمدينة، كما كشف في رسالة موجهة للمدير العام لوكالة مارتشيكا و الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ما أسماه خروقات خطيرة بالمشروع المنجز بالمدينة.
وأورد التنظيم الحقوقي في الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها أنه " في إطار التتبع الدائم للحالة البيئية بالناظور ورصد الخروقات التي تطال الجيل الثالث من حقوق الإنسان وهي الحقوق البيئية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع السياحية الكبرى التي تسهر على إنجازها وكالة مارشيكا داخل بحيرة الناظور، واعتبارا للحماية القانونية التي تحظى بها هذه البحيرة، كونها منطقة حساسة ذات أهمية بيولوجية وايكولوجية تخضع لاتفاقية "رامسار" المتعلقة بالمناطق الرطبة، قامت وكالة مارشيكا بإنشاء عدة مشاريع وتجهيزات داخل وعلى محيط البحيرة من شأنها التأثير البالغ على التوازن البيئي وعلى الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري داخل البحيرة دون إنجاز الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة والحصول على الموافقة البيئية قبل الشروع بانجاز الأشغال كما تنص عليه مقتضيات المادة الأولى من القانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة".
وأوردت الجمعية في رسالتها مجموعة من المشاريع والتجهيزات الخاضعة لهذا القانون والتي باشرت إنجازها وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا و الأخرى التي انتهت الأشغال بها دون أن تقوم بإنجاز دراسات التأثير على البيئة والحصول القبلي على الموافقة البيئية التي تشهد بإمكانية إنجاز هذه المشاريع من الناحية البيئية، منها إنجاز محطة تصفية المياه العادمة الجديدة بمنطقة بوعرك والقنوات الملحقة بها، وإنجاز الميناء الترفيهي والشروع في انجاز الاقامات السكنية والسياحية و ملعب الغولف بمنطقة "اطالايون"، وتهيئة ممر "بوقانة "القديم وفتح ممر مائي جديد على عرض 300م، والشروع في تهيئة المناطق الحضرية بالناظور وبني انصار وقرية اركمان، والشروع في طمر وتحويل الأحواض المائية بمنطقة "شعالة" بالناظور إلى حظيرة للطيور.
كما سجّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور خروقات أخرى أوردها ضمن ذات الوثيقة " هناك خرق للمادتين 9 و 10 من القانون 03-12 وللمرسوم رقم 564-04-2 والتي تلزمكم بإجراء بحث عمومي من أجل تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة لهذه المشاريع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، وهو الأمر الذي حرم الساكنة المعنية بالناظور وبني انصار وبوعرك وقرية أركمان من حق الاطلاع وتقديم آرائهم وأخذها بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على البيئة من طرف اللجان المختصة".
وزادت الجمعية في تشريح الوضع البيئي للمنطقة بعلاقة مع وكالة تهيئة ضفتي بخيرة مارتشيكا "ومن بين تجليات كل هذه الخروقات استمرار تدفق مياه الواد الحار نحو بحيرة "مارشيكا" في العديد من النقاط – كما رصده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول جودة الأشغال المنجزة ويؤثر لا محالة على النظام البيئي للبحيرة ويضرب حق الساكنة في العيش في بيئة نظيفة ومصونة ويشكل في نفس الوقت خرقا للقوانين الوطنية السالفة الذكر وإخلالا بالتزامات المغرب الدولية وخاصة اتفاقية برشلونة المعدلة في 10 يونيو 2005 المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط وبروتوكوليها الخاصين بالمناطق المحمية والتنوع البيولوجي والتدبير المندمج للمناطق الساحلية".
وختمت الجمعية رسالتها بالتعبير للمدير العام للوكالة سعيد زارو عن احتجاج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على كل الخروقات البيئية وعلى عدم إشراك ساكنة المنطقة في إبداء ملاحظاتها قبل البدء بانجاز المشاريع، داعية إياه إلى احترام القوانين البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما دعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ومعها كل المؤسسات والهيئات المختصة للتدخل من أجل العمل على تطبيق القوانين البيئية دفاعا عن حق الساكنة في بيئة سليمة حسب لغة الرسالة.