هل تغامر ياسمينة بادو بصحة المواطن؟

موسم الشتاء على الأبواب، وأنفلونزا الخنازير تهدد حياة ملايين المغاربة. فهل استعدت الحكومة وخصوصا الوزارة الوصية على قطاع الصحة لهذا الوباء؟ ""
حتى الآن، تؤكد لنا الوزارة على استعدادها الكامل لمواجهة الخطر، فعقار التاميفلو متوفر وحملات التحسيس في كل مكان، والمراكز الصحية مجهزة لاستقبال المرضى المصابين بأنفلونزا الخنازير. لكن الأهم من ذلك لا تتكلم عنه الوزارة، تنساه، أو بالأصح تتناساه ولا تريدنا أن نتكلم عنه، فما فائدة المراكز المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية لكنها مغلقة لأن أعداد الأطر الصحية في بلادنا لا يكفي؟ وما فائدة عقار التاميفلو الذي يملأ مخازن الصيدليات العمومية إذا لم يجد الأطر المؤهلة لتقديمه للمرضى؟
الجميع يعلم أن الخصاص كبير في الأطر الصحية خصوصا فئة الممرضين في هذا البلد، وذلك باعتراف الجهات الرسمية نفسها. والوضعية أكثر حرجا والحاجة أكثر إلحاحا مع تهديد أنفلونزا الخنازير، مع ما يتطلبه المرض من توفير لتجهيزات وموارد بشرية، حتى صرنا نسمع عن إمكانية إستدعاء المتقاعدين وصار البرلمانيون يقترحون على الوزيرة الإستعانة بالممرضين خريجي المعاهد الخاصة رغم ما يثار حولها من تساؤلات وشبهات، وهو ما تعرفه الوزيرة جيدا، فكان ردها أن الأمر غير وارد.
وحتى يكتمل المشهد السكيزوفريني، يؤسفنا أن نخبركم بأن خريجي معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة لازالوا في البطالة. وهذا حيف كبير في حقهم وفي حق الوطن.
حيف كبير في حقهم لأنهم قبلوا في المعهد بعد الحصول على شهادة الباكالوريا و الإنتقاء على أساس أكبر معدل وإجتياز مبارة كتابية وشفوية، كما مروا من ثلات سنوات من التكوين النظري والتطبيقي والتدريب الميداني والنجاح في الإمتحانات. لكن كل هذا لم يكف الوزير السابق الذي أصدر في أواخر عهده قرارا وزاريا يقضي بتنظيم مباراة "أخرى" لولوج الوظيفة العمومية، فكان رد الطلبة والخريجين أن احتجوا على القرار الجائر بالوقفات والمقاطعات والإعتصامات، وانتهى كل هذا بالحوار مع الجهات المعنية أسفر عن توقيع محضر إتفاق بين لجنة التنسيق الوطني لطلبة وخريجي معاهد تكوين الأطر الصحية وبين وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو. وأهم بنود هذا المحضر هو التزام الوزارة بتوظيف الخريجين أفواج 2007 و2008 و2009 على اعتبار أن يوم ولوجها المعهد لم يكن القرار قد صدر بعد.
أما ما قصدناه بالحيف اتجاه الوطن فهو استمرار تنصل الوزارة من التزاماتها، وتلكؤ وزارة المالية في تخصيص المناصب المالية الكافية للقطاع خصوصا انه قطاع إجتماعي، وأن الزمن هو زمن أنفلونزا الخنازير. وبالتالي لا يمكن إلا أن أدين تخلي الدولة عن وظيفتها الأساسية واكتفائها بوظيفتي "الشرطي" و"التريتور" الذي ينظم حفلات البهرجة رغم الضرائب التي تثقل كاهل الطبقة العاملة.
إن واجب حكومة يرأسها حزب وطني ويشارك فيها اليسار هي تلبية مطالب الشعب في الجانب الإجتماعي خصوصا قطاع الصحة. لذلك نتمنى أن يؤخد هذا المطلب في عين الإعتبار أثناء وضع قانون الميزانية المقبل، وأن تخصص مناصب مالية كافية لقطاع الصحة حتى نتدارك الخصاص المعروف ونواجه خطر الأنفلونزا ونخفف العبء عن الأطر الصحية داخل المراكز الصحية العمومية.
*حاصل على دبلوم الدولة في التمريض، تخصص التخدير والإنعاش
*عضو سابق في لجنة التنسيق الوطني لطلبة وخريجي معاهد تكوين الأطر الصحية