"اليونيسف": القاصرون من المغرب والجزائر الأكثر عرضة للاستغلال في فرنسا

أكد تقرير حديث صادر عن منظمة "اليونيسف"، فرع فرنسا، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أن أغلبية القاصرين ضحايا الاستغلال الإجرامي في فرنسا هم من "القاصرين غير المصحوبين"، مسجلا أن أكثر من 80 في المائة منهم ينحدرون من دول إفريقية على رأسها الجزائر والمغرب؛ فيما تنحدر النسبة المتبقية من المائة من دول في أوروبا الشرقية والجنوبية.
وذكر التقرير، المعنون ب"ضحايا قبل كل شيء.. حماية الأطفال من الاستغلال الإجرامي"، أن الذكور يشكلون ما نسبته حوالي 89 في المائة من الأطفال ضحايا الاستغلال الإجرامي، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الأرقام تستند إلى عدد القاصرين الذين تم رصدهم ومرافقتهم من قبل الجمعيات المتخصصة في هذا الشأن ولا تأخذ بعين الاعتبار فئات أخرى من القاصرين، لا سيما أولئك الموجودين في أوضاع هشّة في بعض الأحياء والذين قد يُستغلّون في ارتكاب جرائم مختلفة مثل السطو أو الدعارة أو الاتجار بالمخدرات، دون أن يُعترف قانونيا بأنهم ضحايا للاتجار بالبشر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "موضوع القاصرين المتورطين في نزاعات مع القانون أصبح محورا للنقاشات السياسية والإعلامية في فرنسا التي شهدت نموا في وتيرة سنّ القوانين وتشديدا في الخطاب الأمني.. غير أن هذه المقاربة تُغفل واقعا مهمشا إلى حدّ كبير، حيث إن خلف بعض التصرفات الإجرامية يوجد استغلال غير مرئي لأطفال يخضعون لسيطرة مستغِلين يعملون في مناخ من الإفلات التام من العقاب".
وحسب بيانات الهيئة الحكومية الفرنسية لمكافحة الدعارة والاتجار بالبشر، فإن ثلثي ضحايا الأفعال الإجرامية في عام 2022 كانوا من القاصرين، حيث لفت التقرير ذاته إلى أن "هؤلاء القاصرين الضحايا سواء كانوا فرنسيين أو أجانب، يشتركون في انتمائهم إلى خلفيات اجتماعية هشّة تعرف فقرا وعزلة وانقطاعا عن الدراسة".
وتابع بأن "صغر سنّهم وضعفهم الاجتماعي وانعدام البدائل الواضحة، يجعلهم أهدافا مثالية للاستغلال، حيث يتم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الشوارع، أو على الحدود، أو حتى من داخل أسرهم، مقابل وعود بالمأوى أو المال أو تحت التهديد"، مشيرا إلى استغلال هؤلاء الأطفال القاصرين في نقل المخدرات والسرقة والتهريب أو أعمال عنف، حيث يتعرض الكثير منهم لأكثر من نوع من الاستغلال في آنٍ واحد، مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري والانخراط في أنشطة إجرامية.
وأبرزت الوثيقة ذاتها أن "ضعف آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتوجيههم في فرنسا يؤدي إلى عدم إدراك مدى انتشار الظاهرة؛ ذلك أن المعطيات المتوفرة حاليا أقل بكثير من الواقع"، مضيفا أنه "في عام 2022، تم التعرف فقط على 352 ضحية، من البالغين والأطفال معا، من قبل الجمعيات المختصة، بينما انخفض العدد إلى 236 في عام 2023".
وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة الأممية أنه "غالبا ما يُنظر إلى الأطفال كمرتكبي جرائم لا كضحايا، فيُحتجزون، ويُلاحقون قضائيا، بل يُسجنون، دون أن تُقدّم لهم حلول طويلة الأمد بعد الإفراج عنهم"، مؤكدا أن فرنسا ملزمة باحترام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية "وارسو" وبروتوكول "باليرمو"؛ وكلها نصوص تفرض منع هذه الأوضاع وحماية الأطفال ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن استغلالهم.
وقالت أديلين حازان، رئيسة فرع "اليونيسف" بفرنسا، إن "هذا التقرير يدعو السلطات إلى التحرك دون تأخير، من خلال إعداد استراتيجية لمكافحة الاستغلال الإجرامي للقاصرين تتماشى مع سياسات حماية الطفولة والخطط القائمة لمكافحة الاتجار بالبشر".
وشددت حازان على أنه "يجب أن تقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي: الوقاية، والتعرف على الضحايا، وحمايتهم".