التنسيق النقابي بقطاع الصحة يصعّد

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن مواصلة برنامجه النضالي التصعيدي، احتجاجا على ما وصفه ب"تماطل الحكومة والوزارة الوصية" في تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي وقع بين الحكومة والتنسيق النقابي منذ أزيد من ستة أشهر دون تفعيل فعلي على أرض الواقع.
وأوضح التنسيق سالف الذكر، في بلاغ له، أن استمرار الاحتقان داخل المنظومة الصحية يعود أساسا إلى غياب النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 22.09، خاصة ما يتعلق بمرسوم الحركة الانتقالية والجزء المتغير من الأجور والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة؛ وهي ملفات يعتبرها المهنيون جوهرية لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وانتقد البلاغ ما وصفه ب"الغموض الذي يلف مسار إحداث المجموعات الصحية الترابية (GST)"، لا سيما على مستوى جهة طنجة، حيث أكد أن التجربة لم تُقيَّم بعد ولم يلمس المواطنون أي تحسن في جودة الخدمات الصحية، مقابل تنامي مخاوف مهنيي الصحة من المساس بمكتسباتهم وحقوقهم، في ظل "انتخابات مهنية هزيلة" وُصفت بأنها غير معبّرة عن الإرادة الحقيقية للشغيلة.
كما سجّل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عدم التجاوب مع مطالب موظفي الوكالات، واستمرار الوضع المقلق بوكالة الأدوية، إضافة إلى ما اعتبره "محاولات للتحكم في الأنظمة الأساسية" دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين.
وبناء على هذه المعطيات، أعلن التنسيق ذاته عن الاستمرار في برنامجه النضالي، الذي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني، تزامنا مع اجتماعات مجلس الحكومة، أيام الخميس 8 و15 و22 يناير 2026، وخوض إضراب وطني يشمل كافة المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والإدارية مع استثناء أقسام المستعجلات يوم الخميس 29 يناير 2026.
ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة كافة القواعد الصحية إلى التعبئة القصوى والانخراط المكثف في هذه الأشكال الاحتجاجية، إلى حين الاستجابة لمطالبه التي يصفها ب"المشروعة والعادلة"، محمّلا الحكومة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل قطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرا على الاستقرار الاجتماعي.