نقابات الصحة تعلن إضرابا وطنيا شاملا نهاية يناير ووقفات أسبوعية احتجاجا على "تماطل" الحكومة

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن مواصلة برنامجه الاحتجاجي، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم خميس، تزامنا مع اجتماعات مجلس الحكومة، إلى جانب الإعلان عن إضراب وطني شامل في مختلف المؤسسات الصحية عبر جميع الأقاليم والجهات، يوم الخميس 29 يناير 2026.
وقال التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في بيان له، إن قرار التصعيد يأتي نتيجة تماطل الحكومة ووزارة الصحة في تفعيل كافة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي أتمَّ على توقيعه قرابة سنة ونصف دون تفعيل فعلي، بالإضافة إلى عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، كمُرْسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويضات الأخرى.
وسجلت خمس نقابات بقطاع الصحة غياب الوضوح بخصوص مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة (GST)، التي اعتبروها تجربة حديثة لا يزال الحديث عن نجاحها سابقا لأوانه، بالنظر إلى حداثة انطلاقها وغياب أي تقييم موضوعي لها، فضلا عن عدم تسجيل أي تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مقابل تنامي تخوّف مهنيي الصحة من المساس بمكتسباتهم وحرياتهم.
وأكدت النقابات أن المقاطعة الواسعة للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تشكل دليلا واضحا على حالة عدم الاطمئنان التي تسود في صفوف الشغيلة الصحية، خاصة في ظل تعثّر تجربة (GST) بجهة طنجة، وسعي الحكومة لتعميمها دون التأكد من نجاحها. كما نبهت إلى التكتّم المحيط بالأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، وعدم التجاوب مع مطالبهم، إضافة إلى الوضع المقلق الذي تعيشه وكالة الأدوية.
وقرر التنسيق النقابي تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني، تزامنًا مع اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 8 يناير 2026 عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تليها وقفات احتجاجية مماثلة يوم الخميس 15 يناير 2026 عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وأخرى يوم الخميس 22 يناير 2026 عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
كما يُنظِّم التنسيق النقابي إضرابا وطنيا شاملا في مختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 29 يناير 2026.
ودعا التنسيق النقابي كافة مهنيي الصحة إلى التعبئة القصوى والانخراط الواسع في هذا البرنامج الاحتجاجي، دفاعا عن مطالبهم المشروعة والعادلة.